أبو شقة: الدستورية العليا تؤكد حدود التفويض التشريعي لهيئة الدواء|فيديو

طه لمعى

الثلاثاء 17/فبراير/2026 - 11:23 ص

أكد الدكتور بهاء الدين أبو شقة، المحامي والفقيه الدستوري، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن القرارات المتعلقة بتعديل جداول المواد المخدرة من قبل رئيس هيئة الدواء يُعد تاريخيًا، ويؤسس لمبدأ دستوري راسخ يحدد حدود التفويض التشريعي ومشروعيته، وأن قانون المخدرات نص في المادة (32) على أن وزير الصحة مفوَّض قانونيًا لإضافة أو حذف المواد المدرجة في جداول المخدرات، وهو تفويض محدد وفق نص القانون، لا يجوز تجاوزه أو توسيعه دون العودة لإرادة المشرع.

تفويض الوزير لرئيس الهيئة

وأشار بهاء أبو شقة، إلى أن وزير الصحة قام بتفويض رئيس هيئة الدواء المصرية للقيام بتعديل الجداول، الذي أصدر بدوره قرارات تضمنت تعديل بعض المواد وإلغاء أخرى، إلا أن المحكمة رأت أن هذا التفويض تم تجاوزه، واعتبرت أن القرارات الصادرة تمثل افتئاتًا على حدود التفويض التشريعي الممنوح للوزير، وتجاوزًا لصلاحيات رئيس الهيئة، وأن المحكمة أكدت أن التفويض التشريعي لا يجوز نقله أو توسيعه بطريقة تتعارض مع إرادة المشرع، مؤكدة أن أي قرار خارج حدود التفويض يعد باطلاً وغير دستوري.

وأضاف الفقية الدستوري، أن الحكم وصف القرارات الصادرة بعدم الدستورية، ما يعني اعتبارها كأن لم تكن منذ تاريخ صدورها، سواء ما سبقها أو ما تلاها، واستمرار العمل بالجداول الأصلية للمواد المخدرة دون أي تعديل، حفاظًا على المشروعية وسيادة القانون، وأن من المبادئ الأساسية للمحكمة الدستورية العليا أن الحكم بعدم دستورية نص جنائي يجعل النص أو القرار منعدم الأثر منذ صدوره، ما يترتب عليه إبطال القرارات المخالفة، وضمان التزام الجهات المختصة بحدود الاختصاصات المقررة قانونيًا.

سيادة القانون واستقرار التشريع

واختتم المستشار بهاء أبو شقة، بالتأكيد على شكر المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض لإرسائهما مبادئ المشروعية وسيادة القانون، بما يعزز استقرار المنظومة التشريعية، ويضمن عدم التوسع في الاختصاصات بين الجهات المختلفة، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، وأن هذا الحكم يُعد نقطة مهمة في ضبط آلية ممارسة التفويض التشريعي، وحماية المجتمع من القرارات الفردية التي قد تتجاوز صلاحيات الجهات التنفيذية، مؤكدًا أن الالتزام بهذه المبادئ يحافظ على حقوق المواطنين ويضمن العدالة القانونية.

توك شو وفيديو

أبو شقة: الدستورية العليا تؤكد حدود التفويض التشريعي لهيئة الدواء|فيديو

تفويض الوزير لرئيس الهيئة

سيادة القانون واستقرار التشريع