ضبط 10 تجار سجائر للبيع بأزيد من التسعيرة في الغربية

في إطار تشديد الرقابة على الأسواق، ومواجهة محاولات استغلال المواطنين، نجحت مديرية التموين بمحافظة محافظة الغربية في توجيه ضربة قوية لتجار السجائر المخالفين، بعد ضبط 10 تجار جملة وقطاعي بمراكز ومدن المحافظة، تورطوا في البيع بأسعار أعلى من التسعيرة الرسمية المقررة، بزيادات تراوحت ما بين 150 إلى 250 جنيهًا في القاروصة الواحدة، في مخالفة صريحة للقانون.

ضبط 10 تجار باعوا بأزيد من التسعيرة حتى 250 جنيهًا في القاروصة بالغربية

وجاءت هذه الضبطيات خلال حملة موسعة قادها المهندس ناصر العفيفي وكيل مديرية التموين بالغربية، بمشاركة مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، حيث جرى المرور المفاجئ على محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي، بعد ورود شكاوى متعددة من المواطنين بشأن المغالاة غير المبررة في الأسعار، واستغلال بعض التجار لحالة الطلب المرتفع.

وأسفرت الحملة عن رصد 10 تجار ثبت قيامهم ببيع جميع أنواع السجائر بأسعار تفوق السعر الرسمي المعلن، دون أي سند قانوني، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، خاصة من محدودي الدخل، الذين يعانون بالفعل من الأعباء المعيشية المتزايدة.

وعلى الفور، تم تحرير محاضر رسمية بالوقائع المضبوطة، والتحفظ على البيانات والمستندات الخاصة بالمخالفين، مع إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالهم، تنفيذًا لأحكام القوانين المنظمة للتسعير ومكافحة الغش التجاري.

وأكدت مديرية التموين أن الحملات مستمرة وبشكل يومي، ولن يتم التهاون مع أي تاجر يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أو بيعها بأزيد من التسعيرة الرسمية، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب انضباطًا صارمًا للأسواق، وتكاتفًا بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.

وفي السياق ذاته، شدد اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات التموينية بكافة المراكز والمدن، للتصدي بكل حسم لمحاولات الغش التجاري، وردع المخالفين، وعدم السماح بأي تلاعب في أسعار السلع، خاصة السلع التي تمس شريحة واسعة من المواطنين.

وأكد محافظ الغربية أن الدولة لن تسمح بترك الأسواق فريسة لجشع البعض، وأن تطبيق القانون سيتم بكل قوة وشفافية، حفاظًا على حقوق المواطنين، ومنع المتاجرة بأقواتهم أو استغلال احتياجاتهم، داعيًا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية عبر القنوات الرسمية.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة شاملة لضبط الأسواق، وتحقيق التوازن السعري، وضمان وصول السلع للمواطنين بالسعر العادل، في إطار سياسة الدولة الهادفة لحماية المستهلك، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وبعث رسالة واضحة مفادها أن لا أحد فوق المحاسبة.