محمد الكيلاني: تراجع البطالة لـ6.2% يعكس تعافي الاقتصاد| فيديو

طه لمعى

الثلاثاء 17/فبراير/2026 - 09:43 ص

أكد الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أن انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 6.2% يمثل أحد أبرز المؤشرات الإيجابية التي تعكس تعافيًا حقيقيًا ومستدامًا في أداء الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا التراجع لم يأتِ نتيجة عوامل موسمية عابرة، بل يعكس تحولات هيكلية عميقة داخل سوق العمل، وأن التحسن في مؤشرات التوظيف يرتبط بتحديث الهياكل الصناعية، وزيادة معدلات الإنتاج، وتحقيق نمو متوازن في قطاعات متعددة، وهو ما أسهم في خلق فرص عمل حقيقية ومستقرة.

تراجع في معدلات البطالة

أشار الخبير الاقتصادي، خلال لقاء تليفزيوني عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن وصف انخفاض البطالة بـ"التراجع المستدام" يستند إلى بيانات تعكس نمواً فعلياً في القطاعات الإنتاجية، وليس مجرد تحسن مؤقت مرتبط بمواسم أو مشروعات قصيرة الأجل.

وأكد محمد الكيلاني، أن الدولة تبنت خلال السنوات الماضية سياسات إصلاح اقتصادي شاملة ساهمت في إعادة هيكلة العديد من الصناعات، وتطوير بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وأن هذه السياسات انعكست بشكل مباشر على سوق العمل، حيث أصبح أكثر قدرة على استيعاب العمالة الجديدة، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وثيقة ملكية الدولة

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة مثل نقطة تحول في مسار تمكين القطاع الخاص، حيث أتاحت فرصًا أوسع لمشاركته في الأنشطة الاقتصادية، وهو ما منح دفعة قوية للصناعة والإنتاج، وأن توسيع دور القطاع الخاص ساهم في تنويع مصادر التشغيل، وزيادة الاستثمارات في قطاعات استراتيجية، إلى جانب دعم الصناعات التصديرية، ما انعكس إيجابياً على معدلات النمو وفرص العمل.

كما أشار محمد الكيلاني، إلى أن جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن تقديم الحوافز والضمانات للمستثمرين أسهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وجاذبية، ما ساعد على توليد وظائف مستدامة.

نمو قوة العمل واندماج الشباب

وفيما يتعلق بوصول قوة العمل إلى 34.8 مليون فرد، أوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا الرقم يعكس دخول أعداد كبيرة من الشباب إلى سوق العمل، بنسبة تقارب 80% من إجمالي الزيادة، بينما تمثل نسبة العائدين من المتعطلين سابقًا نحو 20%.

وأكد محمد الكيلاني، أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص كان له تأثير مباشر في تحفيز الشباب على الاندماج في سوق العمل، وزيادة الإقبال على الوظائف الرسمية التي توفر مظلة تأمينية واستقرارًا وظيفيًا، وأن هذه المؤشرات تعكس تحسن الثقة في الاقتصاد الوطني، وقدرته على استيعاب الطاقات البشرية الجديدة وتوظيفها في قطاعات إنتاجية متنوعة.

قطاعات واعدة تقود النمو

وفيما يخص إضافة 179 ألف وظيفة جديدة، أكد الخبير الاقتصادي، أن هذه الزيادة تركزت في قطاعات حيوية، أبرزها الصناعات التحويلية، والقطاع الزراعي، والصناعات الدوائية والتصديرية، وهي قطاعات تعتمد على الإنتاج الحقيقي وتدعم الميزان التجارين وأن قطاع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بات يلعب دورًا متناميًا في خلق فرص عمل نوعية تتطلب مهارات متخصصة، ما يعكس تحول الاقتصاد المصري نحو أنماط إنتاج أكثر تطورًا تعتمد على التكنولوجيا والمعرفة.

واختتم الدكتور محمد الكيلاني، أن هذا التوازن بين القطاعات الإنتاجية التقليدية والقطاعات التكنولوجية الحديثة يسهم في بناء سوق عمل متنوع ومستدام، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية، وأن استمرار خفض معدلات البطالة يتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية، ودعم الابتكار، والاستثمار في التعليم والتدريب، لضمان تحقيق نمو اقتصادي شامل يشعر بثماره المواطن المصري في مختلف المحافظات.

توك شو وفيديو

محمد الكيلاني: تراجع البطالة لـ6.2% يعكس تعافي الاقتصاد| فيديو

تراجع في معدلات البطالة

وثيقة ملكية الدولة

نمو قوة العمل واندماج الشباب

قطاعات واعدة تقود النمو