بعد قليل.. محاكمة 76 متهما في قضية خلية الهيكل الإداري بالقطامية

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الثلاثاء، والمنعقدة بمجمع محاكم مدنية بدر، محاكمة 76 متهما، في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية الهيكل الإدارى بالقطامية، والتي حملت رقم 8759 لسنة 2024، جنايات القطامية.

أمر الإحالة الخاص بالقضية

كشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2024، المتهمون من الأول وحتى السابع تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف  أمر الإحالة أن المتهمين من الثامن وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب.

وفي سياق آخر قررت  الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم  ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى،تأجيل محاكمة 62 متهما، في القضية رقم 7425 لسنة 2025، جنايات التجمع، في القضية المعروفة بـ"خلية اللجان الإدارية" لجلسة 16 مايو.

نظر محاكمة 62 متهما بخلية اللجان الإدارية

وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 1955 وحتى 20 أغسطس 2025، انضم المتهمون جميعا إلى جماعة إرهابية،الغرض دعوتها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. 

ووجهت إلى المتهمين العاشر والتاسع والثلاثين والحادي والأربعين والخامس والأربعين والخمسين تهمة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب.

عقوبات القانونية 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكررًا، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.

نصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.