«الطوارئ للعمال» يسهم في حماية نصف مليون عامل و4 آلاف منشأة من الأزمات

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، تقريرًا سلط من خلاله الضوء على الجهود القومية لـ صندوق إعانات الطوارئ للعمال في مصر، مؤكدًا التزام الدولة الراسخ بتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة لكافة فئات العمالة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمساندة المنشآت المتعثرة وضمان استدامة الإنتاج.

حماية العمال

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن التقرير كشف أن الصندوق نجح منذ تأسيسه في 1 يوليو 2002 وحتى 8 فبراير 2026 في ضخ إعانات أجور بلغت نحو 2 مليار و481 مليون جنيه. وقد استهدفت هذه التمويلات دعم 441 ألف و600 عامل يعملون في 3,999 منشأة على مستوى الجمهورية. 

إعانات الأجور

كما أشار التقرير إلى أن الفترة الأخيرة (من يوليو 2024 حتى فبراير 2026) شهدت نشاطًا مكثفًا، حيث تم صرف 253.6 مليون جنيه لدعم أكثر من 24 ألف عامل في 51 منشأة واجهت تحديات طارئة.

أوضح المركز الإعلامي، أن الدور الذي يقوم به الصندوق يتجاوز البعد المادي إلى دور "قومي وإنساني" محوري؛ إذ يتدخل بشكل عاجل لدفع إعانات الأجور للمنشآت التي تواجه صعوبات مؤقتة. 

الاقتصاد الوطني

وتابع إعلام الوزراء، يهدف هذا التدخل إلى مساعدة تلك المؤسسات على تجاوز عثراتها واستعادة نشاطها الإنتاجي الكامل، مما يضمن استقرار سوق العمل المحلي ويدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات الخارجية والداخلية، ويأتي الصرف وفق ضوابط اللائحة التنفيذية للقانون، حيث تقرر مؤخرًا رفع الحد الأدنى للإعانات إلى 1500 جنيه شهريًا (بواقع 100% من الأجر الأساسي المؤمن عليه) لضمان حياة كريمة للعاملين. 

المنشآت المتعثرة

ويستمر الصندوق في استقبال طلبات المنشآت المتعثرة التي تلتزم بسداد نسبة 1% من الأجور الأساسية كاشتراكات، مما يعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين قطاعات العمل المختلفة.

كما أكد هذا التقرير أن الدولة المصرية تضع «الإنسان العامل» كأولوية قصوى، وتعتبر استقرار المنشآت الإنتاجية ركيزة أساسية لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، والتي بلغت 5.3% في الربع الأول من العام المالي الجاري.