بهاء أبو شقة: حكم المحكمة الدستورية يرسخ مبدأ التفويض التشريعي

علق الدكتور بهاء الدين أبو شقة، المحامي والفقيه الدستوري، على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل جداول المواد المخدرة من قبل رئيس هيئة الدواء، مؤكدًا أن الحكم يمثل خطوة تاريخية في تحديد حدود التفويض التشريعي ومشروعيته. 

وأوضح أبو شقة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية "Ten"،  أن هذا الحكم يرسخ لمبدأ دستوري مهم في المسائل المتعلقة بصلاحيات الجهات التشريعية والتنفيذية.

وزير الصحة مفوض في تعديل جداول المواد المخدرة

وأكد أبو شقة، أن قانون المخدرات نص في مادته (32) على تفويض وزير الصحة في تعديل جداول المواد المخدرة بإضافة أو حذف مواد منها، وهو تفويض تشريعي محدد بالنص القانوني. 

وأوضح أن وزير الصحة قام بتفويض رئيس هيئة الدواء المصرية لأداء هذه المهمة، إلا أن المحكمة الدستورية رأت أن القرار الصادر من رئيس الهيئة تجاوز حدود التفويض الممنوح له من قبل وزير الصحة.

حكم المحكمة: إلغاء القرارات المخالفة للدستور

وأضاف أبو شقة، أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية القرارات التي تم إصدارها بتعديل جداول المواد المخدرة، معتبرة إياها كأن لم تكن. وبالتالي، فإن العمل سيستمر وفقًا للجداول الأصلية للمواد المخدرة دون أي تعديل.

 وأوضح أن الحكم في قضايا عدم الدستورية يجعل النصوص القانونية أو القرارات المخالفة للدستور كأنها لم تكن من الناحية القانونية، مما يعزز من سلطة المحكمة في الحفاظ على مبدأ سيادة القانون.

دور المحكمة الدستورية في ضمان مشروعية القوانين

وأعرب أبو شقة، عن شكره للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض على إرسائهما مبادئ المشروعية وسيادة القانون، معتبرًا أن الحكم يسهم في تعزيز استقرار المنظومة التشريعية في مصر، ويحدد بوضوح الحدود بين اختصاصات الجهات المختلفة وفقًا لأحكام الدستور والقانون.