نشأت الديهي: حركة المحافظين 2026 تعكس مرحلة جديدة في مسار مصر الوطني
أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن حركة المحافظين الأخيرة تأتي في وقت بالغ الأهمية يعكس دخول مصر مرحلة جديدة تتطلب أداءً مختلفًا يتلاءم مع التحديات الراهنة.
"ميثاق عمل" للمحافظين
وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" على قناة Ten، أن التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكل "ميثاق عمل" واضحًا للمحافظين، قائمًا على ضرورة النزول الميداني إلى الشارع والاشتباك المباشر مع قضايا المواطنين بدلاً من الاكتفاء بالعمل المكتبي التقليدي، وهذه التوجيهات تهدف إلى تمكين المسؤولين من فهم مشكلات المواطنين عن كثب والبحث عن حلول فعّالة.
الركيزتان الأساسيتان لتطوير المجتمع
وأشار إلى أن الرئيس السيسي، وضع يده على الأولويات الأساسية التي يجب أن يتصدرها اهتمام كل محافظ، وعلى رأسها تحسين التعليم والصحة، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لبناء المجتمع المصري بشكل سليم.
واعتبر أن هذه المرحلة تمثل فرصة استثنائية للنجاح وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في كافة المجالات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
فرصة مصر الأخيرة لاستكمال المشروع الوطني
واختتم الإعلامي نشأت الديهي، تصريحاته قائلًا: "هذه المرحلة قد تكون فرصة مصر الأخيرة" لاستكمال مشروعها الوطني الذي بدأ منذ عهد محمد علي باشا، مشددًا على أن حركة المحافظين تعد خطوة مهمة نحو استكمال هذا المشروع الوطني الممتد على مر العصور.
المحافظون.. قرار جمهوري مباشر
أما بشأن حركة المحافظين، فلا يتطلب القانون عرضها على مجلس النواب أو الحصول على موافقته.
فطبقًا للمادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، يُعيَّن المحافظ ويُعفى من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية، دون اشتراط موافقة برلمانية.
وينص القانون على أن يؤدي المحافظ اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه، ويُعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، كما يُعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، مع استمرارهم في أداء مهامهم لحين صدور قرارات التعيين الجديدة.
آخر حركة محافظين
وكانت آخر حركة تغيير للمحافظين قد جرت في يوليو 2024، عقب انتخابات رئاسة الجمهورية التي أسفرت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة.
وبذلك، فإن أي حركة محافظين مرتقبة ستكون بقرار جمهوري مباشر، دون الحاجة للمرور عبر مجلس النواب، على عكس التعديل الوزاري الذي يظل خاضعًا لموافقة البرلمان وفقًا للدستور واللائحة الداخلية.