باسم كامل: العلاج على نفقة الدولة التزام دستوري وليس منحة

أكد النائب باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن ملف الصحة وحق المواطن في العلاج يمثلان جوهر انحياز الدولة لمواطنيها، مشدداً على أن "العلاج على نفقة الدولة" هو التزام دستوري أصيل وليس منحة، وهو الاستثمار الأمثل لتعزيز استقرار المجتمع وترسيخ قيم الانتماء والعدالة.

وأوضح "كامل"، في كلمة وجهها خلال جلسات المجلس، أن حجم طلبات الاستغاثة الصحية التي تصل إلى النواب "مهولة"، لافتاً إلى الجهود الجبارة التي يبذلها مسؤولو الاتصال بوزارة الصحة لتوفير أسرّة الرعاية المركزة وسط قوائم انتظار صعبة.

 وأشار إلى إشكالية جوهرية تتمثل في أن الخدمات الحالية تصل لمن يستطيع الوصول إلى المسؤولين أو النواب فقط، وهو ما يستوجب مراجعة شاملة لآليات تقديم الخدمة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ الدولة بضرورة الاهتمام العاجل بزيادة عدد أسرّة الرعاية المركزة في كافة مستشفيات الجمهورية، مع توفير الأطقم الطبية المدربة والمؤهلة. وأكد أن المواطن لا يقيس نجاح المنظومة الصحية بالأرقام والإحصائيات، بل بشيئين واضحين: "سرعة وكفاءة الحصول على العلاج، دون تحميله أي أعباء إضافية".

وأكد باسم كامل على أن شعور المواطن بأن دولته تعالجه بكرامة هو الضمانة الحقيقية لثقته في مؤسساتها، مشدداً على أن حماية هذا الحق ليست عبئاً مالياً على موازنة الدولة، بل هي ركيزة أساسية للأمن المجتمعي والعدالة التي ينشدها الجميع.