الإصلاح والتنمية: استجابة النواب لمذكرتنا خطوة هامة لمنع تعارض المصالح

أشاد حزب الإصلاح والتنمية بالاستجابة السريعة والمسؤولة من الأمانة العامة لمجلس النواب، ممثلة في المستشار أحمد مناع، للمذكرة الرسمية التي تقدم بها الحزب إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن ضرورة التزام الأعضاء بالضوابط الدستورية وعدم الجمع بين عضوية المجلس وأي أعمال أخرى قد تؤدي إلى تعارض المصالح.

وكشف الحزب، في بيان أصدره مكتبه الإعلامي اليوم 16 فبراير 2026، أن مجلس النواب أصدر منشوراً رسمياً للنواب أكد فيه على أحكام قانون المجلس ولائحته الداخلية، مع مطالبة كل نائب يشغل عضوية "مجلس أمناء إحدى المدن" أو أي وظيفة قد تتعارض مع مهامه البرلمانية، بموافاة الأمانة العامة ببياناته، تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة للفصل في قانونية استمراره في تلك المناصب.

وأكد "الإصلاح والتنمية" أن هذه الخطوة تعد انتصاراً لمبادئ الشفافية وتفعيلاً حقيقياً للرقابة الداخلية، بما يصون هيبة المؤسسة التشريعية واستقلالها. وأشار البيان إلى أن الحزب يتابع باهتمام نتائج المراجعات التي ستجريها اللجان المختصة، معرباً عن ثقته في تطبيق القانون بحيادية وحزم على الجميع دون استثناء، لضمان تفرغ النواب لتمثيل الأمة بعيداً عن أي شبهات أو التزامات تعيق أداء رسالتهم.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن التعاون البناء بين الأحزاب والمؤسسات هو السبيل الأمثل لتطوير الحياة السياسية وترسيخ دولة القانون، معتبراً أن هذه المبادرة تمثل رسالة طمأنة للمواطنين حول حرص البرلمان على الالتزام بأعلى معايير النزاهة في العمل العام.