هند حازم حبيب: وسيلة انتقال ذوي الإعاقة أداة تمكين وليست رفاهية

أبدت النائبة هند حازم حبيب، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن جملة من التحفظات على التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (رقم 10 لسنة 2018)، مشددة على ضرورة تحقيق معادلة صعبة توازن بين إحكام الرقابة لمنع التحايل، وضمان عدم المساس بالحقوق الأصيلة في التمكين والكرامة والإتاحة. 

وجاء ذلك عقب اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة إعادة ضبط منظومة سيارات ذوي الإعاقة.

وأوضحت "حبيب" أن مشروع القانون يهدف من خلال تعديل المادة (2) إلى تقديم تعريف أكثر انضباطاً للشخص ذي الإعاقة لإحكام تحديد المستحقين ومنع إساءة استخدام المزايا، مؤكدة أن ضبط المفاهيم وحماية المال العام أهداف مشروعة، لكنها اشترطت أن يتم التطبيق بمرونة وعدالة لضمان عدم تعارض الإجراءات المشددة مع سبل تيسير حياة ذوي الإعاقة اليومية.

وحذرت عضو مجلس النواب من خطورة بعض الشروط المقترحة، خاصة المتعلقة بعدم جواز الجمع بين الإعفاء الجمركي ومزايا الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن هذا الشرط قد يضع الأسر محدودة الدخل في مأزق مالي وإنساني. وشددت على أن وسيلة النقل بالنسبة للشخص ذي الإعاقة هي "أداة تمكين" تمكنه من الوصول إلى العمل والتعليم وتلقي الخدمات الصحية، وليست مجرد ميزة ترفيهية يمكن الاستغناء عنها.

وتطرقت النائبة إلى ضوابط التصرف في السيارات، حيث نص المشروع على حظر التصرف فيها لمدة 5 سنوات، مع وضع قواعد خاصة للورثة في حال الوفاة. 

وأكدت هند حازم حبيب على أن "الكرامة والإتاحة" حقوق دستورية أصيلة لا يجوز الانتقاص منها، معلنة استمرارها في الدفاع عن حقوق ذوي الهمم داخل أروقة البرلمان لضمان خروج تشريع يحمي المستحقين الحقيقيين ويصون كرامتهم تحت أي ظرف.