حسين غيته يسائل الحكومة: أين قرار الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه؟
تقدّم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التعليم العالي، والتخطيط، والمالية.
ويأتي هذا التحرك لاستيضاح أسباب غياب المردود التنفيذي لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021، الصادر منذ خمس سنوات بشأن تشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه في الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح "غيته" في طلب الإحاطة أن هذا القرار لم يكن إجراءً روتينيًا، بل مثّل توجهًا استراتيجيًا لإعادة هيكلة سياسات إدارة الكفاءات البشرية بما يواكب متطلبات التطوير المؤسسي والتحول نحو إدارة قائمة على العلم والمعرفة.
وأعرب النائب عن استنكاره لمرور نصف عقد دون ظهور أي نتائج ملموسة للقرار، سواء على مستوى إعلان تشكيل اللجنة أو دمج مخرجاتها في سياسات التوظيف، مؤكدًا أن هذا الجمود يثير تساؤلات جوهرية حول فعالية آليات المتابعة داخل الحكومة ومدى التزامها بتنفيذ قراراتها الاستراتيجية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن استمرار الاعتماد على الأنماط التقليدية في الإدارة، وتجاهل الكوادر العلمية التي تمتلك أدوات البحث والتحليل، يخلق فجوة عميقة بين منظومتي التعليم والتوظيف العام.
وحذّر "غيته" من أن هذا الخلل يؤدي إلى ضعف العائد التنموي من الاستثمار في البحث العلمي، وهو ما يتعارض مع مبادئ الحوكمة الرشيدة، مشددًا على أن القضية لا تتعلق بحقوق فئة بعينها فحسب، بل تمس كفاءة الدولة وقدرتها على إدارة رأس مالها البشري.
وشدد النائب حسين غيته بمطالبة الحكومة بتوضيح الوضع التنفيذي الحالي للقرار، وبيان الأسباب المؤسسية التي حالت دون تفعيله طوال هذه السنوات.
كما دعا الحكومة للإعلان صراحة عما إذا كان القرار قد تم تجميده فعليًا، مطالبًا بعرض رؤية واضحة ومستقبلية لكيفية استيعاب هذه الكفاءات العلمية داخل مؤسسات الدولة، وربط البحث العلمي بصنع السياسات العامة لتحقيق الإصلاح الإداري المنشود.