ملاذ آمن.. لماذا أصبح العقار المصري الوجهة الأولى لأموال المصريين بالخارج؟
على مدار عقود، ظل الاستثمار العقاري في مصر أحد أكثر القطاعات جذبًا للمصريين العاملين بالخارج، حيث أثبت العقار نفسه كملاذ آمن وموثوق. ومع تزايد التحويلات من المصريين بالخارج، أصبحت النسبة الموجهة للقطاع العقاري تتجاوز 50% من إجمالي التدفقات المالية، مما يعكس الثقة المستمرة في قوة هذا القطاع واستدامته.
العقار أكثر الأسواق جذبًا للمصريين بالخارج
أكد رؤساء شركات التطوير العقاري وخبراء القطاع أن العقار لم يفقد بريقه رغم التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، بل ظل يعتبر أكثر الأسواق جذبًا. للاستثمار.
وأوضحوا أن أكثر الاستثمارات التي تحقق ربحًا وتحافظ على ثقة المصريين بالخارج هي الاستثمار العقاري، مؤكدين أن القطاع يمثل قاطرة قوية لدعم الاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد، قال المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التشيد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس إدارة شركة "بيتا" للتطوير العقاري، إن القطاع العقاري المصري يسير في مساره الطبيعي، مشيرًا إلى أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج سيكون لها مردود إيجابي كبير على السوق العقاري.
وأضاف علاء فكري، أن أكثر من 50% من مبيعات بعض الشركات العقارية موجهة لصالح المصريين بالخارج، وهو ما يعكس ثقتهم الكبيرة في السوق العقاري المصري.
نمو القطاع العقاري وضرورات التمويل الميسر
وأوضح فكري، أن القطاع العقاري يعد من أكبر القطاعات التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر ملايين فرص العمل ويعزز العديد من الصناعات، مثل مواد البناء. وأكد أن فرص النمو في القطاع العقاري ما زالت كبيرة، مشيرًا إلى ضرورة إطلاق مبادرة تمويل جديدة بفائدة ميسرة لتشجيع حركة البيع والشراء.
العقار هو الملاذ الآمن للمصريين بالخارج
من جانبه، قال هانى العسال، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "مصر إيطاليا القابضة"، إن القطاع العقاري المصري ما زال يحتفظ بجاذبيته الكبيرة، على الرغم من التحديات العالمية.
وأشارهانى العسال، إلى أن أكثر من 50% من تحويلات المصريين بالخارج تتجه إلى القطاع العقاري، لافتًا إلى أن العقار أصبح ملاذًا آمنًا لأموال المصريين بالخارج.
وأضاف العسال، أن شركات التطوير العقاري تقدم الآن أنظمة سداد مرنة تزيد من الطلب على الوحدات السكنية، مثل تقسيط المبالغ على مدى عشر سنوات أو أكثر.
القطاع العقاري سيشهد ازدهارًا قريبًا
وأكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن السوق العقاري المصري يعد من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، وجذب أكثر من 65% من تحويلات المصريين بالخارج.
وتوقع القاضي، أن يشهد القطاع العقاري فترة ازدهار قريبًا، خاصة بعد زيادة تحويلات المصريين بالخارج وخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة.
تحسين البنية التحتية يعزز جاذبية السوق
من جانبه، قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تعتبر رافدًا مهمًا للاقتصاد وسوق العقارات، مما يعزز قدرتهم على شراء العقارات.
وأشار إلى أن تحسين البنية التحتية في مصر كان له دور كبير في زيادة جاذبية السوق العقاري، موضحًا أن مشروع رأس الحكمة كان انطلاقة جديدة للاستثمار العقاري في مصر.
سعر مرن يدعم التدفقات المالية
أوضح الدكتور أحمد النعماني، الخبير المصرفي، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ستكون لها تأثير إيجابي على الأسواق المحلية، خاصة السوق العقاري.
وقال النعماني، إن سعر الجنيه المصري المرن أمام العملات الأجنبية والعربية جعل الاستثمار العقاري هو الاتجاه الأول للمصريين بالخارج، مشيدا، بقرارات البنك المركزي المصري في تسهيل عمليات تحويل الأموال، مما جعل مصر وجهة استثمارية جاذبة في الشرق الأوسط.