نيفين إسكندر ترفض تعديلات قانون ذوي الإعاقة: عودة للخلف وتمس الكرامة |خاص

أعلنت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها القاطع من حيث المبدأ للتعديلات المقدمة من الحكومة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (رقم 10 لسنة 2018)، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم الاثنين، حيث وصفت التعديلات بأنها "مجحفة" وتنتقص من المكتسبات التي حققتها هذه الفئة الهامة في المجتمع خلال السنوات الماضية.

وانتقدت "إسكندر" بشدة في تصريحات خاصة لـ إيجبتكِ إعادة استخدام لفظ «عاهة» ضمن تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة في المسودة المقترحة، معتبرة ذلك "خطوة للوراء" تمس الكرامة الإنسانية وتتعارض مع النهج الحقوقي الحديث الذي تتبناه الدولة المصرية. 

كما فندت النائبة التعديلات الخاصة بمنظومة استيراد السيارات، معربة عن رفضها التام لزيادة المدة المقررة لاستبدال السيارة لتصبح كل 15 عاماً بدلاً من 5 سنوات، مؤكدة أن هذا القيد يمثل عبئاً غير مبرر ويحد من حق مقرر قانوناً لذوي الإعاقة لتسهيل حياتهم اليومية.

وفيما يتعلق بمواجهة استغلال الامتيازات، شددت عضو تنسيقية شباب الأحزاب على أن التوجه نحو تغليظ العقوبات وسلب الحريات ليس الحل الأمثل لعلاج الثغرات، وأوضحت أن الأولوية يجب أن تكون لتبني آليات حوكمة ورقابة فاعلة وقوية تسد منافذ التلاعب دون المساس بالحقوق الأصيلة للمستحقين الحقيقيين أو ترهيبهم.

وشددت النائبة نيفين إسكندر على أن أي تعديل تشريعي يجب أن يستهدف "التمكين والدمج" لا "التقييد والإقصاء"، مطالبة بضرورة مراجعة هذه التعديلات بما يضمن الحفاظ على حقوق ذوي الهمم وصون كرامتهم التي كفلها الدستور المصري، بعيداً عن الصياغات التي قد تؤدي إلى الانتقاص من قدرهم أو التضييق على احتياجاتهم الأساسية.