طارق درويش: حق الترشح استحقاق دستوري لا يجوز تقييده بتجاوز سن التجنيد

رئيس الأحرار الاشتراكيين: لا نص يمنع المتجاوزين لسن التجنيد من الترشح

أكد الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن ما أبداه النائبان ضياء الدين داوود وحسين هريدي خلال مناقشات زيادة الغرامات المقررة على من تجاوزوا سن التجنيد في القانون رقم 127 لسنة 1980، يمثل “عين الحقيقة”.

وأوضح درويش في تصريح خاص لـ«إيجبتك» أن مواد القانون المشار إليه خلت من أي نص يحرم المستثنين من أداء الخدمة العسكرية بقرار من وزير الدفاع من حق الترشح أو الانتخاب أو إبداء الرأي، كما لم تتضمن نصًا يمنع من تجاوزوا سن التجنيد من ممارسة حق الترشح.

وأضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن الأصل في الدستور هو حماية الحقوق السياسية، مؤكدًا أن حق الترشح حق دستوري أصيل، شأنه شأن حق الانتخاب.

وأشار إلى أن الحكم المنشور في الجريدة الرسمية أكد أن حقي الترشح والانتخاب متلازمان ومتكاملان، ولا يجوز الفصل بينهما باعتبارهما من أسس السيادة الشعبية.

وتابع أن المادة 87 من الدستور تنص على أن لكل مواطن حق الترشح والانتخاب وإبداء الرأي، على أن ينظم القانون شروط الترشح، بينما شددت المادة 92 على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا أو انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون ينظمها أن يقيدها بما يمس أصلها أو جوهرها.

وأشار درويش إلى أن ذلك يعني عدم جواز وضع أي شرط يعوق حق الترشح بصورة دائمة، مؤكدًا أن مخالفة النصوص الدستورية تمثل خرقًا لمفاهيم ومقاصد المباديء الدستورية العامة، لا سيما فيما يتعلق بحقي الترشح والانتخاب.

واختتم تصريحه بالتأكيد على ضرورة مراجعة أي نص قانوني قد يتعارض مع الدستور، خاصة مع اقتراب انتخابات المحليات، مشددًا على أن الدستور هو أساس الحكم في البلاد، ولا يجوز الانتقاص من الحقوق الدستورية أو الالتفاف عليها تحت أي مبرر.