«الصيادلة» تقترح 5 حلول لأزمة التكليف: يُنظر إلينا باعتبارنا عبئًا ماليًا

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي في نقابة الصيادلة، إن عدم إعلان وزارة الصحة حتى الآن عن احتياجاتها الفعلية من الصيادلة يثير علامات استفهام، خاصة أن الوزارة تدرس هذا الملف منذ ثلاث سنوات دون التوصل إلى قاعدة بيانات دقيقة تحدد الأعداد المطلوبة أو أماكن الاحتياج، رغم وجود أعداد كبيرة من الصيادلة المكلفين، بعضهم في إجازات.

أزمة ممتدة منذ 2016

وأوضح رمزي لـ«إيجبتكِ»، أن أزمة تكليف الصيادلة ممتدة منذ عام 2016، مشيرًا إلى أن طلاب كليات الصيدلة التحقوا بالدراسة على أساس أن التكليف إلزامي وفقًا للقانون رقم 29 لسنة 1974. 

وأضاف أن القرارات الصادرة عام 2022 بشأن تعديل قواعد التكليف تعرضت للطعن من جانب نقابات الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي.

تساؤلات حول النظرة للصيادلة

وتساءل رمزي عن أسباب تعامل الوزارة مع الصيادلة باعتبارهم عبئًا ماليًا، مؤكدًا أن التطبيق العلمي السليم لمنظومة الصيدلة الإكلينيكية يمكن أن يحقق عائدًا اقتصاديًا وصحيًا ملموسًا.

وأشار إلى أن كل جنيه يُنفق على الصيدلي قد يدر عائدًا يتراوح بين 3 و5 جنيهات، نتيجة ترشيد استخدام الدواء وتقليل الأخطاء الدوائية وتحسين كفاءة العلاج.

مقترحات للحل

واقترح رمزي حل الأزمة من خلال تكليف جميع الصيادلة وفق جدول زمني واضح، مع تخصيص صيدلي إكلينيكي لكل 10 أسرّة بالمستشفيات، إلى جانب الاستفادة من الصيادلة في أعمال التفتيش الصيدلي والوظائف الإدارية.

كما دعا إلى دمج الصيادلة بشكل أوسع داخل منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسعات الصحية بالمحافظات، مؤكدًا أن استمرار النظر إلى التكليف باعتباره عبئًا على ميزانية الوزارة يحول دون الاستفادة الكاملة من الكوادر الصيدلانية داخل المنظومة الصحية.