إيهاب منصور ينتقد "قصور" تعديلات قانون ذوي الإعاقة: 12 مليون مواطن ينتظرون

انتقد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مسودة تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعروضة أمام لجنة التضامن الاجتماعي، واصفاً إياها بـ "المنقوصة".

 وأكد منصور، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، أن القانون يمس حياة نحو 12 مليون مواطن مصري، مما يتطلب صياغة تشريعية شاملة تعالج الأزمات الواقعية التي تواجه هذه الفئة، وعلى رأسها بطء إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة التي تُعد بوابة الحصول على كافة الحقوق والمزايا.

وأبدى النائب تحفظات جوهرية من حيث المبدأ على عدد من النقاط، مشدداً على ضرورة حسم ملف الكشف الطبي وتأخير مواعيده، خاصة فيما يتعلق بالآليات المتبعة مع حالات الإعاقات الشديدة والمزمنة التي لا تستدعي تكرار الفحص. 

كما فتح منصور ملف أزمة سيارات ذوي الإعاقة المحتجزة في الجمارك، كاشفاً عن معاناة أقارب الدرجة الأولى الذين تكبدوا غرامات باهظة وصلت إلى 30 ألف جنيه لمجرد قيادتهم سيارات ذويهم، رغم أن القانون كفل لهم ذلك، مطالباً بإنهاء هذا التخبط الإداري الذي يثقل كاهل الأسر.

واعترض وكيل لجنة القوى العاملة بشدة على مقترح الحكومة بإتاحة الحصول على سيارة كل 15 عاماً، واصفاً المدة بأنها "تعجيزية" وغير منطقية، وطالب بتقليلها لتتناسب مع العمر الافتراضي للمركبات واحتياجات ذوي الهمم. 

كما ذكّر النائب بمناقشات سابقة أقرت أحقية أقارب الدرجة الثانية في القيادة، وهو ما لم يتضمنه مشروع القانون الحالي، مما يعكس فجوة بين الممارسات البرلمانية المتفق عليها وبين المسودة المطروحة.

ومن المقرر أن تستكمل لجنة التضامن مناقشة بنود القانون في اجتماعها غداً الثلاثاء بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث ينتظر النواب ردوداً واضحة حول أسباب تعطل المنظومة التنفيذية وسبل معالجة "العوار" التشريعي في المواد المقترحة لضمان خروج قانون متوازن يلبي تطلعات ملايين المستحقين.