حبس التيك توكر أسماء إسماعيل 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين الموافق 16 فبرايربحبس التيك توكر أسماء إسماعيل، 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

وقررت جهات التحقيق إحالة التيك توكر أسماء إسماعيل للمحاكمة الجنائية، بتهمة تقديم محتوى خادش الحياء والتعدي على القيم والمبادئ المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفى وقت سابق قضت محكمة القاهرة الجديدة، بالحبس سنة، وكفالة 1000 جنيه للتيك توكر أسماء إسماعيل وشقيقتها بقضية النصب على مواطن في مليون و800 ألف جنيه.

وجاء في أمر الإحالة أنه بتاريخ 2025/8/12، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، نشرت  التيك توكر أسماء إسماعيل بقصد العرض مقاطع خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حسابها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) مقاطع فيديو غير لائقة قاصدة خدش الحياء العام، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة، اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك مقاطع مرئية  تعديا على تلك القيم المبادئ، مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وفى وقت سابق قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين 16 فبراير، ببراءة   المذيعة إنجي حمادة على خليفة اتهامها في قضية غسيل الأموال.

محاكمة إنجي حمادة في قضية غسل الأموال

وأحالت جهات التحقيق سابقا المذيعة إنجي حمادة على خليفة اتهامها في قضية غسيل أموال إلى المحكمة الاقتصادية.

وفي سياق آخر تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة اليوم بمجمع محاكم بدر، محاكمة 25 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بخلية أكتوبر الإرهابية.

المتهمون انضموا لجماعة إرهابية 

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 15334 لسنة 2024، جنايات أول أكتوبر، أنه خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2024، تولي المتهمان الأول والثاني قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتابع أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير؛ انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.

العقوبات القانونية 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها, أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.

ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.