النائب أحمد عصام يطالب بآليات حديثة لإخطار المستدعين للخدمة العسكرية

أكد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الخدمة العسكرية تظل المدرسة الوطنية الأولى التي تصيغ الشخصية المصرية على قيم الانضباط والانتماء والتضحية، مشددًا على أن أداء هذا الواجب الوطني هو شرف يتوارثه المصريون ووسام يزين صدور أبنائهم، كونه الركيزة الأساسية لحماية أمن واستقرار الوطن.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية، حيث أشار "عصام" إلى أن القانون الجديد جاء منصفًا ومقدرًا لتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة وأسرهم، مؤكداً أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها الذين قدموا أرواحهم وفاءً لتراب هذا الوطن، وأن هذا الدعم التشريعي هو أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء الأبطال.

وفي لفتة إجرائية مهمة، طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بضرورة تحديث المنظومة الإدارية المتعلقة بإبلاغ المستدعين لأداء الخدمة بعد انتهائها، داعياً إلى تبني آليات تكنولوجية حديثة تتواكب مع التحول الرقمي للدولة، لتكون رديفًا للوسائل التقليدية عبر مكاتب التجنيد وأقسام الشرطة، وذلك لضمان وصول الإخطار للمواطن بشكل مباشر وسريع.

ونوه النائب إلى ضرورة معالجة "عنصر المفاجأة" الذي قد يواجه بعض المواطنين في أثناء السفر في المطارات والموانئ نتيجة عدم علمهم بوجود استدعاء بسبب تغيير محل الإقامة أو بيانات التواصل، مؤكدًا أن تحديث وسائل الإخطار سيحقق التوازن المطلق بين الالتزام بواجب تنفيذ الاستدعاء العسكري وبين الحفاظ على مصالح المواطنين واستقرار حياتهم العملية.

واختتم النائب أحمد عصام كلمته بتوجيه تحية إعزاز وتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة، معلنًا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على مشروع القانون، انطلاقًا من الإيمان الكامل بدورهم البطولي في مواجهة التحديات الراهنة التي تحيط بالمنطقة، وفرض سيادة الدولة وحماية مقدراتها.