تعرف على قرارات النيابة في واقعة دهس فتاة أمام جامعة 6 أكتوبر
أمرت نيابة أكتوبر، بحبس طالبين متهمين بالإصدام بإحدى الفتيات وإصابتها ومحاولة الفرار والتعدى على المارة بالسب أمام جامعة 6 أكتوبر، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابة تمهيدًا لسماع أقوالها وجاري استكمال التحقيقات.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداولة بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام شخصان يستقلان سيارة بالإصطدام بإحدى الفتيات وإصابتها ومحاولة الفرار والتعدى على المارة بالسب بالجيزة.
القبض على المتهمين بدهس فتاة أكتوبر
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها طالب لايحمل رخصة قيادة" مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة ومستقلها طالب ، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة ،وتبين إصطدامهما بإحدى الفتيات حال عبورها للطريق بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة ، مما أدى إلى إصابتها .
المتهمان بدهس فتاة أكتوبر يعترفان بالواقعة
وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج، وأثناء محاولتهما الهرب بالسيارة تمكن الأهالى من إستيقافهما فقاما بالتعدى عليهم بالسب ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه .
تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقلها .
العقوبات القانونية للمتهمبن في حوادث الطرق
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.