لتعزيز الجاهزية العسكرية.. إيران تبدأ مناورات «السيطرة الذكية» بمضيق هرمز

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، بأن جيش إيران بدأ تنفيذ مناورات عسكرية تحت عنوان «السيطرة الذكية» على مضيق هرمز، وذلك في ظل التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط ومع استمرار الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي، أن المناورة البحرية التي ينفذها الحرس الثوري الإيراني الإسلامي انطلقت رسميًا وتحمل اسم «السيطرة الذكية على مضيق هرمز»، مشيرة إلى أن هذه التدريبات تندرج ضمن خطط تعزيز الجاهزية العسكرية، ورفع مستوى الاستعداد في المناطق البحرية الحساسة.

كما أشارت إلى، أن المناورات تهدف إلى اختبار مدى استعداد وحدات الحرس الثوري الإيراني، والتدريب على سيناريوهات عملياتية مختلفة تتعلق بكيفية التعامل مع التهديدات الأمنية المحتملة في مضيق هرمز، كما تشمل التدريبات محاكاة آليات الاستجابة السريعة والحاسمة والشاملة من قبل القوات الإيرانية في حال وقوع أي تصعيد.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن البحرية الأمريكية ستنشر قريبًا مجموعة حاملة طائرات قتالية ثانية في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوتر مع إيران، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي كإجراء احترازي في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران، مشددًا على أن واشنطن تسعى إلى ضمان مصالحها وأمن حلفائها في المنطقة.

إيران مستعدة لخوض مفاوضات نووية عادلة

أعلن علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن بلاده مستعدة لخوض مفاوضات نووية عادلة تعالج المخاوف القائمة، مؤكدًا قبول طهران بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن إيران رفعت مستوى استعدادها وجاهزيتها، وهي مستعدة لمفاوضات نووية عادلة تعالج المخاوف دون المساس بأمنها، كما نفى وجود أي رد مكتوب على المطالب الأمريكية، موضحًا أن ما جرى حتى الآن يندرج ضمن تبادل للآراء لا يزال مستمرًا.

كما أشار «لاريجاني» إلى أن دولا في المنطقة تدعم التوصل إلى حل سياسي للقضية النووية، في وقت تتصاعد فيه التصريحات الأمريكية بشأن مستقبل المفاوضات مع طهران، موضحًا أن بلاده تنظر إلى المفاوضات بإيجابية شريطة أن تكون عادلة ومعقولة، محذرًا من تحويلها إلى أداة لتأجيل أو فرض قضايا خارج الإطار النووي.

وأكد أن إيران تقبل بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن التزاماتها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في إشارة إلى تمسك طهران بالإطار القانوني الدولي المنظم لبرنامجها النووي السلمي.