روحي فتوح: مخططات نتنياهو بالضفة تطهير عرقي وجريمة حرب

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تمضي في تنفيذ مخطط خطير وممنهج، يهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتوسيع نفوذ بلدية القدس المحتلة على حساب أراضي الضفة الغربية، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عام 1967.

واعتبر فتوح أن هذا المخطط يمثل تطهيراً عرقياً هدفه طرد الفلسطينيين وترحيلهم، ويشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكد فتوح أن المخطط الاستيطاني الذي يستهدف توسيع مستوطنة "نافيه يعقوب" وربطها بمستوطنة "آدم"، عبر شق طرق التفافية جديدة بمحاذاة جدار الفصل العنصري، يندرج في إطار سياسة استعمارية إحلالية تهدف إلى فرض وقائع جغرافية وديمغرافية بالقوة، وعزل القرى والبلدات الفلسطينية وخنقها، وفصل سكانها عن امتدادهم الطبيعي.

وشدد على أن ما يسمى بـ "قانون ضم الأراضي وتحويل الملكيات"، وما تبعه من قرارات صادرة عن "الكابينيت" السياسي والأمني وصادقت عليها الحكومة، يشكل غطاءً تشريعياً لسرقة الأرض الفلسطينية عبر إعادة تسجيلها وإلغاء القوانين السارية؛ بما يسمح للمستوطنين بوضع اليد عليها، في انتهاك مباشر للقرارات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل سكان الدولة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة أو مصادرة ممتلكات السكان الواقعين تحت الاحتلال.

واعتبر فتوح أن هذه السياسات تمثل تصعيداً خطيراً يهدف إلى القضاء على أي أمل لإقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين، وفرض نظام فصل عنصري، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف عملية وجدية وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، كما دعا الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بقرارها الرافض للضم وتهويد الأراضي الفلسطينية، وإجبار حكومة المستعمرين المتطرفة على وقف هذه الإجراءات غير المشروعة التي ترقى إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.