عمرو درويش: نسب المحليات الحالية لا تضمن إفراز الكفاءات|خاص

أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إجراء انتخابات المحليات في ظل النسب الدستورية الحالية لن يسهم في اختيار الكفاءات بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن هذه النسب قد تفرض الدفع بشخصيات تستوفي الشروط القانونية، لكنها قد لا تمتلك القدرات والخبرات المطلوبة لإدارة العمل المحلي بكفاءة.

وأوضح درويش في تصريح خاص لـ"إيجبتكِ"، أن الحوار الوطني تناول ملف المحليات وآليات انتخابها، إلا أن التجارب السابقة  تؤكد أن نظام النسب المعمول به لن يساعد بالضرورة في فرز العناصر الأنسب لإدارة المجالس المحلية.

 مدى جاهزية القوى السياسية والحزبية لخوض الانتخابات

وأضاف أنه لا يتطرق في حديثه إلى مدى جاهزية القوى السياسية والحزبية لخوض الانتخابات، معتبرًا أن هذا الملف يندرج ضمن إطار آخر من النقاش.

كان النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدم باقتراح برغبة موجّه إلى وزارات التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، لإعادة تفعيل بروتوكول التعاون المشترك لإعداد وتدريب كوادر مؤهلة للترشح للمجالس المحلية، وذلك في إطار الاستعداد للاستحقاق الدستوري المرتقب بإجراء انتخابات المحليات.

وأكد الصواف، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن المجالس المحلية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الإدارة المحلية، وأداة فعالة لتعزيز اللامركزية، ودعم الرقابة الشعبية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن دورها في ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع.

 ضرورة رفع كفاءة الأداء الحكومي

وأشار إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية عقب التعديل الوزاري الأخير شددت على ضرورة رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتفعيل آليات الرقابة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وهو ما يتسق مع أهمية استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية، باعتبارها عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن المؤسسي داخل منظومة الحكم المحلي.

وأوضح أن نجاح الانتخابات المقبلة لا يرتبط فقط بتحديد موعد إجرائها، وإنما بمدى جاهزية كوادر قادرة على ممارسة العمل المحلي بكفاءة ووعي، بما يضمن عدم تحول المجالس المحلية إلى كيانات شكلية، ويعزز دورها الحقيقي في الرقابة والتنمية.

ولفت إلى أن الدولة سبق وأن خاضت تجربة ناجحة في هذا الملف عام 2016، من خلال بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات التنمية المحلية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، استهدف تدريب نحو 40 ألف كادر على مستوى الجمهورية، عبر الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب، بما أسهم في نشر ثقافة العمل العام وتعريف المشاركين بأساسيات الإدارة المحلية وآليات التخطيط والرقابة.

وشدد الصواف على أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة تفعيل هذا البروتوكول وتحديثه ليتواكب مع المتغيرات التشريعية والتحول الرقمي ومتطلبات التنمية المستدامة، إلى جانب توسيع نطاق الشراكة ليشمل جهات أكاديمية وتدريبية متخصصة لضمان تطوير المحتوى ورفع كفاءة البرامج وربطها بالتطبيق العملي.

وتضمن الاقتراح عددًا من التوصيات، أبرزها:

إعادة تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارات المعنية.

إعداد خطة وطنية تدريبية شاملة تستهدف الشباب والمرأة وذوي الخبرات المجتمعية في مختلف المحافظات.

الاستفادة من تجربة 2016 وتحديثها وفق متطلبات المرحلة الراهنة.

التوسع في بروتوكولات الشراكة مع جهات أكاديمية وبحثية متخصصة.

ربط برامج التدريب برؤية الدولة في تعزيز الشفافية والرقابة والمشاركة المجتمعية في إدارة الشأن المحلي.