عبد المنعم السيد: الحزمة الاجتماعية الجديدة تدعم الفئات الأكثر احتياجا
قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة بقيمة 40.3 مليار جنيه، ستصل إلى مستحقيها بدقة وكفاءة، في ظل امتلاك الدولة منظومة بيانات متكاملة ومحدثة تغطي مختلف شرائح المجتمع حيث أن هذه المنظومة تشمل قواعد بيانات برامج تكافل وكرامة، وبطاقات التموين، والجمعيات الأهلية، إلى جانب قواعد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يضمن توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا دون إهدار أو تداخل.
منظومة بيانات متكاملة
وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية صدى البلد، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في بناء قاعدة معلومات دقيقة عن المواطنين، ما أتاح للحكومة امتلاك خريطة واضحة للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا، وكذلك متوسطي الدخل الذين تأثروا بموجات التضخم الأخيرة، وهذه القاعدة المعلوماتية تعد أحد أهم أدوات نجاح الحزمة الاجتماعية الجديدة، حيث تتيح الاستهداف العادل والمنضبط، وتمنع تسرب الدعم إلى غير المستحقين، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويحقق العدالة الاجتماعية.
وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة لن تكون مؤقتة أو قصيرة الأجل، بل تمتد حتى نهاية العام المالي في 30 يونيو 2026، بما يضمن استدامة الدعم وتخفيف الأعباء عن المواطنين لفترة زمنية كافية، مؤكدًا أن هذا الامتداد الزمني يعكس إدراك الدولة لحجم الضغوط الاقتصادية التي تحملها المواطنون خلال السنوات الماضية، وسعيها لتوفير مظلة حماية اجتماعية متوازنة تتواكب مع مسار الإصلاح الاقتصادي.
دعم نقدي مباشر لـ15 مليون أسرة
وكشف الدكتور عبد المنعم السيد، أن الحكومة ستوجه دعمًا نقديًا مباشرًا لنحو 15 مليون أسرة، بواقع 400 جنيه تُصرف قبل شهر رمضان، و400 جنيه أخرى تُصرف قبل عيد الفطر، في خطوة تستهدف مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية خلال المواسم ذات الإنفاق المرتفع، وهذا الدعم النقدي يمثل تدخلًا سريعًا وفعالًا لتخفيف الضغوط المعيشية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، مؤكدًا أن التوقيت تم اختياره بعناية ليتماشى مع احتياجات المواطنين الفعلية.
وأشار إلى أن الحزمة الاجتماعية تتضمن دعمًا خاصًا للأسر المعيلة، بقيمة 300 جنيه، يستفيد منه نحو 45 ألف أسرة، في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، حيث أن هذه الخطوة تأتي في سياق الاهتمام بالفئات التي تتحمل أعباء معيشية مضاعفة، وعلى رأسها الأسر التي تعول أطفالًا أو كبار سن أو مرضى، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية.
إنهاء قوائم الانتظار الطبية بحلول 2026
وأكد أن الحزمة الاجتماعية تولي اهتمامًا خاصًا بملف العلاج، حيث تستهدف إنهاء قوائم الانتظار الطبية للحالات الحرجة بحلول عام 2026، من خلال زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، مضيفًا أن هذا التوجه يعكس إيمان الدولة بأن الصحة حق أساسي للمواطن، وأن تحسين مستوى الخدمات الصحية يمثل أحد أعمدة بناء الإنسان، جنبًا إلى جنب مع التعليم والحماية الاجتماعية.
واختتم رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، بالتأكيد على أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل نموذجًا للتوازن بين الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات المتضررة من تداعيات الإصلاح، كما شدد على أن الدولة نجحت في توجيه جزء من ثمار التحسن في المؤشرات الاقتصادية لصالح المواطن، بما يعزز الثقة بين الحكومة والمجتمع، ويؤكد أن مسار الإصلاح يسير بالتوازي مع مراعاة البعد الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمصريين.