حزب العدل يستعد لانتخابات المجالس المحلية بـ«1000 قائد محلي»|خاص
كشفت ندى فؤاد، عضو الهيئة العليا لحزب العدل، عن استعداد الحزب لخوض انتخابات المجالس المحلية المقبلة، من خلال مبادرة «1000 قائد محلي» وفتح التقديم لدفعة جديدة تحت شعار «لأن الدور عليك».
وأوضحت فؤاد في تصريح خاص لـ“إيجبتك”، أن المبادرة تهدف إلى تأهيل الشباب سياسيًا وتعريفهم بقوانين المحليات والدستور، وفهم العلاقة بين السلطة التنفيذية والمواطن، لضمان إنجاز المشروعات المتعثرة في القرى نتيجة توقف الانتخابات المحلية منذ 14 عامًا.
كما كشفت أن النائبة سحر عتمان ستتقدم قريبًا بمشروع قانون المحليات، في حين يتقدم النائب حسام حسن بمشروع قانون الإدارة المحلية، لتعزيز الإطار التشريعي المنظم للعمل المحلي ودعم دور المجالس في التنمية والرقابة.
كان النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدم باقتراح برغبة موجّه إلى وزارات التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، لإعادة تفعيل بروتوكول التعاون المشترك لإعداد وتدريب كوادر مؤهلة للترشح للمجالس المحلية، وذلك في إطار الاستعداد للاستحقاق الدستوري المرتقب بإجراء انتخابات المحليات.
وأكد الصواف، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن المجالس المحلية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الإدارة المحلية، وأداة فعالة لتعزيز اللامركزية، ودعم الرقابة الشعبية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن دورها في ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع.
ضرورة رفع كفاءة الأداء الحكومي
وأشار إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية عقب التعديل الوزاري الأخير شددت على ضرورة رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتفعيل آليات الرقابة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وهو ما يتسق مع أهمية استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية، باعتبارها عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن المؤسسي داخل منظومة الحكم المحلي.
وأوضح أن نجاح الانتخابات المقبلة لا يرتبط فقط بتحديد موعد إجرائها، وإنما بمدى جاهزية كوادر قادرة على ممارسة العمل المحلي بكفاءة ووعي، بما يضمن عدم تحول المجالس المحلية إلى كيانات شكلية، ويعزز دورها الحقيقي في الرقابة والتنمية.
ولفت إلى أن الدولة سبق وأن خاضت تجربة ناجحة في هذا الملف عام 2016، من خلال بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات التنمية المحلية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، استهدف تدريب نحو 40 ألف كادر على مستوى الجمهورية، عبر الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب، بما أسهم في نشر ثقافة العمل العام وتعريف المشاركين بأساسيات الإدارة المحلية وآليات التخطيط والرقابة.
وشدد الصواف على أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة تفعيل هذا البروتوكول وتحديثه ليتواكب مع المتغيرات التشريعية والتحول الرقمي ومتطلبات التنمية المستدامة، إلى جانب توسيع نطاق الشراكة ليشمل جهات أكاديمية وتدريبية متخصصة لضمان تطوير المحتوى ورفع كفاءة البرامج وربطها بالتطبيق العملي.
وتضمن الاقتراح عددًا من التوصيات، أبرزها:
إعادة تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارات المعنية.
إعداد خطة وطنية تدريبية شاملة تستهدف الشباب والمرأة وذوي الخبرات المجتمعية في مختلف المحافظات.
الاستفادة من تجربة 2016 وتحديثها وفق متطلبات المرحلة الراهنة.
التوسع في بروتوكولات الشراكة مع جهات أكاديمية وبحثية متخصصة.
ربط برامج التدريب برؤية الدولة في تعزيز الشفافية والرقابة والمشاركة المجتمعية في إدارة الشأن المحلي.