عصام هلال: «مستقبل وطن» جاهز بالكامل لخوض انتخابات المحليات|خاص

أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الحزب يمتلك جاهزية كاملة لخوض انتخابات المجالس المحلية، سواء من حيث إعداد المرشحين أو الاستعداد لإدارة العملية الانتخابية بكفاءة تنظيمية وسياسية.

وأوضح هلال في تصريح خاص لـ"إيجبتكِ"، أن رؤية الحزب تجاه انتخابات المحليات واضحة، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات قوانين مطروحة داخل مجلس النواب لتنظيم هذا الملف وحوار بشان هذا الملف بالشيوخ، بما يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الدستوري المنتظر، مؤكدًا أن الحزب يتابع باهتمام مسار مناقشة هذه التشريعات.

دعم خطط التنمية على المستوى المحلي

وشدد على أن انتخابات المجالس المحلية تمثل ضرورة سياسية وتنموية كبرى، لما لها من دور محوري في تعزيز الرقابة على الأداء التنفيذي بالمحليات، ودعم خطط التنمية على المستوى المحلي، إلى جانب كونها منصة مهمة لإعداد كوادر سياسية قادرة على الصعود إلى مستويات أعلى من العمل العام.

وطالب الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بضرورة الإسراع في إجراء انتخابات المحليات، باعتبارها استحقاقًا مهمًا يعزز المشاركة السياسية ويقوي البناء المؤسسي للدولة.

وأضاف أن الأحزاب السياسية يقع على عاتقها إعداد وتدريب كوادرها وتأهيلهم لخوض العملية الانتخابية، مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن يعمل بشكل مستمر على تجهيز كوادره من خلال برامج تدريبية وتنظيمية تضمن الدفع بعناصر مؤهلة وقادرة على تحمل المسؤولية داخل المجالس المحلية.

وكان النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدم باقتراح برغبة موجّه إلى وزارات التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، لإعادة تفعيل بروتوكول التعاون المشترك لإعداد وتدريب كوادر مؤهلة للترشح للمجالس المحلية، وذلك في إطار الاستعداد للاستحقاق الدستوري المرتقب بإجراء انتخابات المحليات.

وأكد الصواف، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن المجالس المحلية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الإدارة المحلية، وأداة فعالة لتعزيز اللامركزية، ودعم الرقابة الشعبية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن دورها في ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع.

 ضرورة رفع كفاءة الأداء الحكومي

وأشار إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية عقب التعديل الوزاري الأخير شددت على ضرورة رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتفعيل آليات الرقابة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وهو ما يتسق مع أهمية استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية، باعتبارها عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن المؤسسي داخل منظومة الحكم المحلي.

وأوضح أن نجاح الانتخابات المقبلة لا يرتبط فقط بتحديد موعد إجرائها، وإنما بمدى جاهزية كوادر قادرة على ممارسة العمل المحلي بكفاءة ووعي، بما يضمن عدم تحول المجالس المحلية إلى كيانات شكلية، ويعزز دورها الحقيقي في الرقابة والتنمية.

ولفت إلى أن الدولة سبق وأن خاضت تجربة ناجحة في هذا الملف عام 2016، من خلال بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات التنمية المحلية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، استهدف تدريب نحو 40 ألف كادر على مستوى الجمهورية، عبر الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب، بما أسهم في نشر ثقافة العمل العام وتعريف المشاركين بأساسيات الإدارة المحلية وآليات التخطيط والرقابة.

وشدد الصواف على أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة تفعيل هذا البروتوكول وتحديثه ليتواكب مع المتغيرات التشريعية والتحول الرقمي ومتطلبات التنمية المستدامة، إلى جانب توسيع نطاق الشراكة ليشمل جهات أكاديمية وتدريبية متخصصة لضمان تطوير المحتوى ورفع كفاءة البرامج وربطها بالتطبيق العملي.

وتضمن الاقتراح عددًا من التوصيات، أبرزها:

إعادة تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارات المعنية.

إعداد خطة وطنية تدريبية شاملة تستهدف الشباب والمرأة وذوي الخبرات المجتمعية في مختلف المحافظات.

الاستفادة من تجربة 2016 وتحديثها وفق متطلبات المرحلة الراهنة.

التوسع في بروتوكولات الشراكة مع جهات أكاديمية وبحثية متخصصة.

ربط برامج التدريب برؤية الدولة في تعزيز الشفافية والرقابة والمشاركة المجتمعية في إدارة الشأن المحلي.