عماد الدين حسين: ربط الدعم الاجتماعي بتحسين جودة حياة المواطنين قبل رمضان
قال عماد الدين حسين، عضو مجلس النواب، إن الحزمة الاجتماعية الجديدة، تأتي بتنفيذ مباشر لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، موضحًا أن وزير المالية الدكتور أحمد كجوك أكد أن الحزمة تشمل 40 مليار و300 مليون جنيه، تُصرف فورًا لتخفيف الأعباء على المواطنين مع اقتراب شهر رمضان، مؤكداً أن الهدف هو تقديم الدعم النقدي والعيني لجميع المواطنين المستحقين بطريقة عادلة وفعالة، حيث إن الحزمة تأتي في توقيت مناسب، يعكس تقدير الدولة للصبر الذي أبداه المواطنون خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، فالتوزيع تم بطريقة تضمن استفادة جميع الفئات محدودة الدخل أو غير القادرة على تغطية احتياجاتها الأساسية.
الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا
وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية على فضائية الحياة، أن الحزمة تشمل زيادة الدعم النقدي لبرنامج “تكافل وكرامة” بقيمة 400 جنيه، يستفيد منها 5 ملايين و200 ألف أسرة خلال شهر رمضان والعيد، كما تضم الحزمة زيادة معاش الطفل والأرامل الريفيات بقيمة 300 جنيه، إضافة إلى 3 مليارات جنيه لتسريع علاج قوائم الانتظار للحالات الحرجة، ضمن جهود الدولة لتخفيف العبء على المواطنين وتحسين جودة الخدمات الصحية، مضيفًا أن 3 مليارات و300 مليون جنيه ستخصص لدخول محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتباراً من أول أبريل، بما يعكس حرص الحكومة على توسيع مظلة الحماية الصحية لجميع المواطنين المستحقين.
وأشار إلى أن الحزمة تدعم استمرار مبادرة الرئيس “حياة كريمة” بتخصيص 15 مليار جنيه لتطوير القرى الريفية، بما يشمل تنفيذ نحو 1000 مشروع في مختلف المجالات، كما أن الحزمة تضم أيضًا زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي للموسم الحالي من 2200 إلى 2350 جنيهًا، لدعم الفلاحين وتحفيز الإنتاج المحلي، ما يعزز الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على الواردات، وهذه الإجراءات تترابط مع سياسات الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة في الريف المصري، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويوسع مظلة الحماية للمواطنين.
أثر الحزمة على الاقتصاد والموازنة العامة
وأكد أن تمويل الحزمة تم من فائض أولي في الموازنة العامة، نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وهذا التوجه يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في توفير مساحة مالية لإعادة توجيهها لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ما يضمن استدامة البرامج الاجتماعية دون التأثير على الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحزمة تمثل نموذجًا لتكامل الإصلاح الاقتصادي مع الحماية الاجتماعية، حيث ينعكس تحسن الأداء المالي للدولة مباشرة على المواطن، سواء من خلال الدعم النقدي أو توفير الخدمات الأساسية.
وأوضح أن الحزمة تستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين قبل شهر رمضان والعيد، عبر دعم السلع التموينية والأجور والمعاشات، بما يضمن قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وهذا التوقيت يعكس حرص الدولة على الاستجابة للضغوط الاستهلاكية الموسمية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة فعالة وسريعة، مؤكدًا أن هذا النهج يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن توزيع الموارد بشكل عادل على جميع الفئات، بما يعكس اهتمام الدولة بحياة المواطن اليومية ورفاهيته.
الشفافية ومتابعة التنفيذ من قبل الحكومة
وتابع إن كل وزارة ضمن الحكومة الجديدة مكلفة بتقديم جدول زمني واضح لتنفيذ البرامج المقررة، بما يضمن المتابعة الدقيقة وقياس الأداء، ويعزز ثقافة المحاسبة والشفافية، وهذا التوجه يسهم في رفع مستوى الالتزام بين الجهات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويضمن تحقيق مستهدفات الدولة ضمن الأطر الزمنية المحددة، موضحًا أن ثقافة الإنتاج والمحاسبة لا تقتصر على الحكومة فقط، بل تشمل المجتمع أيضًا، حيث ينعكس سلوك الحكومة الكفء والشفاف على المواطنين ويشجعهم على الالتزام والانخراط في جهود التنمية.
ولفت إلى أن الحزمة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تربط بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، بحيث لا يتحمل المواطن ذو الدخل المحدود تكلفة قرارات الإصلاح، موضحًا أن التجربة المصرية منذ نوفمبر 2016 أثبتت نجاح هذا التوجه، حيث ترافق الإصلاحات الاقتصادية مع برامج حماية اجتماعية تحقق العدالة وتدعم التنمية المستدامة، وهذا التكامل بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية يعكس رؤية الدولة في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وازدهارًا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.