«المحليات على الخريطة».. الصواف: لا انتخابات دون كوادر مؤهلة
النائب بسام الصواف لـ «إيجبتكِ» :
- خطاب رئاسي يضع انتخابات المجالس المحلية على الخريطة
- المحليات هي المدرسة الأولى لإعداد القيادات السياسية
- نستهدف تدريب 60 إلى 70 ألف شاب على مستوى الجمهورية
- محتوى تدريبي جديد يواكب التحول الرقمي والحوكمة
- شفافية مطلقة في اختيار المتدربين دون تمييز
- تعاون بين الدولة والأحزاب والمجتمع المدني لإنجاح التجربة
- اللامركزية الإدارية مكملة لإحياء المجالس المحلية
- إشراك خبراء وجامعات لإعداد مواد تدريبية فعالة
- انتخابات المحليات تستدعي تعاون الجميع لـ إعداد كوادر مؤهلة لها
كشف النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تفاصيل مقترحه بإعادة تفعيل بروتوكول تدريب كوادر المحليات، مؤكدًا أن انتخابات المجالس المحلية كان يجب أن تُجرى منذ عام 2019، وفق نصوص الدستور، وأن المرحلة الحالية تتطلب إعداد كوادر حقيقية قادرة على ممارسة الرقابة والعمل المحلي بكفاءة.
وفي حوار خاص لـ “إيجبتكِ”، أوضح الصواف دوافع تحركه، ورؤيته لمؤشرات إجراء الانتخابات، وتقييمه لتجربة تدريب 40 ألف كادر عام 2016، وخطته لتطوير المحتوى التدريبي ليتماشى مع التحول الرقمي في وقت يتجدد فيه الحديث عن استكمال الاستحقاقات الدستورية.
بداية.. ما الدوافع العاجلة التي دفعتك للتقدم بهذا المقترح الآن؟
قال الصواف إن الاستحقاق الدستوري المتعلق بإجراء انتخابات المجالس المحلية كان من المفترض تنفيذه في 2019، خاصة أن المادة 242 نصت على التحول من نظام الإدارة المحلية القائم خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ما يعني أن الانتخابات كان يجب أن تتم في ذلك العام.
وأضاف أن الفصلين التشريعيين الأول والثاني شهدا تقديم عدة مشروعات قوانين بشأن الإدارة المحلية، لكنها لم تخرج للنور، ولم يُجرَ بشأنها حوار مجتمعي شامل، رغم أن الحوار الوطني تناول تطوير آلية الانتخابات وناقش الإشكاليات الدستورية، خاصة ما يتعلق بالمادة 180.
هل هناك مؤشرات رسمية على قرب إجراء انتخابات المجالس المحلية؟
أوضح أن خطاب رئيس الجمهورية للحكومة، وخاصة ما ورد في القرار رقم 258 لسنة 2024، تضمن في البند السابع تكليفًا واضحًا بضرورة تعزيز الشفافية والرقابة وإنجاز الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية.
وأكد أن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها خطاب من مؤسسة الرئاسة يتحدث صراحة عن انتخابات المحليات باعتبارها استحقاقًا دستوريًا، معتبرًا أن ذلك يمثل مؤشرًا واضحًا على وجود توجه جاد نحو إنجاز هذا الملف.
كيف تقيم تجربة بروتوكول 2016 لتدريب 40 ألف كادر؟
وصف الصواف التجربة بأنها كانت «ثرية ومميزة للغاية»، حيث تم تعميمها على مستوى محافظات الجمهورية، وشاركت فيها جمعيات تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ونُفذت تدريبات متزامنة أسهمت في رفع الوعي بقضايا الإدارة المحلية.
وأشار إلى أن المجالس المحلية تُعد «المدرسة الأولى لصناعة الكادر السياسي»، مؤكدًا أن من أبرز أوجه القصور أن التدريب تم منذ نحو 10 سنوات، وكان من المفترض أن تُجرى الانتخابات بحد أقصى 2019، لكن تأخرها يستلزم إعادة تفعيل البروتوكول وإعداد كوادر جديدة.
كيف تضمنون ألا يكون التدريب شكليًا أو نظريًا فقط؟
أكد أن البروتوكول سيكون بين ثلاث وزارات، ما يعني وجود أكثر من جهة للمتابعة والرقابة، خاصة في ظل كونه توجهًا مدعومًا بإرادة سياسية واضحة.
وأشار إلى أن الهدف هذه المرة قد يتجاوز تدريب 40 ألف شاب، ليصل إلى 60 أو 70 ألفًا على مستوى الجمهورية، بما يضمن وجود كوادر مؤهلة حقيقيًا.
وشدد على أن أهمية انتخابات المجالس المحلية تستدعي تعاون أجهزة الدولة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لإعداد كوادر قادرة على ممارسة دورها الرقابي والتنموي بفعالية.
هل سيتضمن المحتوى التدريبي التحول الرقمي والحوكمة المحلية؟
أكد الصواف أن إعداد محتوى جديد يتماشى مع التطور الرقمي أصبح ضرورة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن يباشر عضو مجلس محلي دوره الرقابي دون امتلاك الحد الأدنى من المعرفة التقنية، خاصة أن التحول الرقمي أصبح توجهًا عامًا للدولة.
كما لفت إلى أن حزبه سبق أن تقدم بمقترح برغبة لتفعيل اللامركزية الإدارية، وهو ما يتكامل مع مشروع إعداد كوادر للمحليات.
كيف سيتم اختيار المتدربين؟ وهل هناك معايير لضمان تكافؤ الفرص؟
قال إن الفرص ستُطرح بشفافية مطلقة أمام الجميع، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو رفع نسبة الوعي السياسي والمجتمعي، ولن يكون هناك تمييز بين الشباب.
هل سيتم إشراك الجامعات أو الأكاديمية الوطنية للتدريب؟
أجاب الصواف بالإيجاب، موضحًا أنه يمكن عقد حوار مجتمعي مع المتخصصين لإعداد مواد تدريبية فعالة، بما يضمن جودة المحتوى وربطه بالتطبيق العملي.
