الكويت تدين قرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك دولة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الإثنين، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراض في الضفة الغربية إلى ما يسمى "أملاك دولة" تابعة لسلطة الاحتلال، معتبرة أن هذا القرار يمثل استمرارا للانتهاكات الصارخة للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدة عدم قبول فرض أي سيادة غير فلسطينية على الضفة الغربية المحتلة.

وشددت الوزارة في بيان لها على أن أي قرار لضم أراض فلسطينية يعتبر باطلا وغير شرعي، ويقوض جهود المجتمع الدولي لتحقيق سلام عادل وشامل وفقا لقرارات مجلس الأمن وحل الدولتين.

وجددت الكويت موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية لردع الانتهاكات الإسرائيلية وحفظ حقوق الفلسطينيين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

مصادقة الاحتلال

وأمس الأحد، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على قرار لبدء تسوية وتسجيل أراض بالضفة الغربية لأول مرة منذ 1967، الأمر الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية بمثابة ضم فعلي لأراض محتلة.

وأوضح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن قرار تسجيل الأراضي في الضفة يمنع الخطوات الأحادية، لافتا إلى مواصلة ترسيخ السيطرة في الضفة.

كما أضاف: "سنكون مسؤولين عن أرضنا، ومستمرون في "الثورة الاستيطانية" بالضفة".

أما هيئة البث الإسرائيلية فأكدت أن قانون الأراضي بالضفة سيسجل مساحات واسعة باسم الدولة.

ومن جانبها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن قرار التسجيل بمثابة ضم فعلي لأراض محتلة، لافتة إلى أن إسرائيل تحول الضفة إلى "أملاك دولة" في تصعيد خطير.