"الدستورية" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الإثنين، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. 

كما قضت المحكمة بسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.

وفي وقت سابق كانت قضت محكمة النقض، بوقف طعن إلغاء  قرار رئيس هيئة الدواء تعليقا وإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (٦٠٠) لسنة ٢٠٢٣ باستبدال الجداول المُلحقة بقانون مكافحة المخدرات.

إحالة الفصل في دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات ل الدستورية

وجاء إحالة الطعن للمحكمة الدستورية تأسيساً على أن القرار صدر دون تفويض تشريعي صريح من المشرع سواء في قانون مكافحة المخدرات أو قانون إنشاء هيئة الدواء بالمخالفة لنصي المادتين (٥، ٩٥) من الدستور، مما يعد تغولا من السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة التشريعية بما يُخل بمبدأ الفصل بين السلطات.

وفي سياق آخر كانت قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن لمدة 3 سنوات، وعلى خلفية إدانتهم في أحداث العنف وإضرام النيران وأعمال الشغب التي شهدها محيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي.

كما ألزمت المحكمة المتهمين جميعًا بسداد مبلغ 17 مليونًا و622 ألف جنيه.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم التجمهر بما يخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنع قوات الأمن من أداء مهامها في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، فضلًا عن ارتكاب جرائم الحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، إلى جانب التخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.