«أوقاف بني سويف» تدعم الحماية الاجتماعية بتسليم 1850 كيلو لحوم
شهدت محافظة بني سويف تسليم دفعة جديدة من اللحوم مقدمة من مديرية أوقاف بني سويف إلى المجلس القومي للمرأة، وذلك بحضور اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف.
«أوقاف بني سويف» تدعم الحماية الاجتماعية بتسليم 1850 كيلو لحوم
تأتي هذه الخطوة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، وحرصها على توسيع نطاق الدعم الغذائي للأسر الأكثر احتياجًا، حيث بلغت كمية اللحوم التي جرى تسليمها نحو 1850 كيلو جرامًا، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الأوقاف بزيادة برامج التكافل والتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بعدالة وكفاءة.
وأكد الحضور أن هذه المبادرة تعكس الدور المجتمعي الحيوي الذي تقوم به مديرية أوقاف بني سويف في دعم الحماية الاجتماعية، من خلال التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار مع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للأسر المستحقة في القرى والمراكز. كما تم التأكيد على أن الحماية الاجتماعية تمثل أولوية قصوى في سياسات الدولة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية.
وقد أناب سعيد حامد، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، مصطفى كمال، مدير إدارة التدريب، لإتمام إجراءات التسليم، بحضور نرمين محمود، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف. وشهدت الفعالية تنسيقًا دقيقًا في إجراءات الاستلام والتوزيع، بما يضمن توجيه الدعم للأسر الأولى بالرعاية وفق قواعد الحماية الاجتماعية المعتمدة.
من جانبها، أشادت ممثلة المجلس القومي للمرأة بالتعاون المثمر مع مديرية أوقاف بني سويف، مؤكدة أن هذه الشراكة تسهم في توسيع قاعدة المستفيدات، ودعم السيدات المعيلات والأسر الأكثر احتياجًا، في إطار رؤية شاملة للحماية الاجتماعية تراعي البعد الإنساني وتستهدف تحسين جودة الحياة.
وأشار المشاركون إلى أن تسليم 1850 كيلو لحوم يعكس حجم الجهد المبذول على أرض الواقع، ويؤكد التزام وزارة الأوقاف بتعزيز برامج الدعم الغذائي كأحد محاور الحماية الاجتماعية، فضلًا عن ترسيخ قيم التكافل والتضامن داخل المجتمع. كما شددوا على استمرار التعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يعزز من فاعلية الحماية الاجتماعية ويضمن استدامتها.
واختُتمت الفعالية بالتأكيد على مواصلة هذه المبادرات خلال الفترة المقبلة، مع التوسع في الشراكات المؤسسية، لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وترسيخ مفهوم الحماية الاجتماعية كمسار تنموي متكامل يخدم المواطن ويعزز الاستقرار المجتمعي.
