شاي الهند تحت ضغط الأزمات الاقتصادية بسبب ارتفاع التكاليف
تواجه صناعة الشاي في الهند مرحلة دقيقة مع تصاعد الأزمات المالية التي تضرب هذا القطاع الحيوي، نتيجة تزايد تكاليف الإنتاج واستقرار الأسعار عند مستويات غير قادرة على تغطية النفقات، إلى جانب نقص العمالة وتأثيرات التغير المناخي.
وقد دفعت هذه التحديات المنتجين إلى المطالبة بإصلاحات عاجلة ودعم حكومي يضمن استمرارية الصناعة التي تعد من ركائز الاقتصاد الزراعي في البلاد.
وقال أوتام تشاكرابورتي، رئيس فرع شمال البنغال في رابطة الشاي الهندية، إن العديد من المزارع أصبحت مضطرة لبيع منتجاتها بأقل من تكلفة الإنتاج، ما يدفعها إلى الاعتماد المتزايد على القروض لتغطية التزاماتها، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع يهدد بإخراج عدد من المزارع من السوق، وأكد أن تحقيق الاستدامة يتطلب إنتاج شاي عالي الجودة وتسعيره بطريقة عادلة تضمن عائدًا يغطي التكاليف ويشجع على الاستثمار.
وتشير بيانات القطاع إلى أن الأجور وحدها تمثل نحو 60 % من إجمالي تكلفة الإنتاج، وهو ما يجعل الصناعة شديدة التأثر بأي زيادات في الرواتب أو ارتفاع في أسعار المدخلات، وشهدت أسعار الأسمدة والفحم والمبيدات والكهرباء قفزات ملحوظة، فيما تقدر تكلفة الطاقة بما يتراوح بين 10 و11 روبية لكل كيلوجرام من الشاي المنتج، وهو عبء إضافي يضغط على هوامش الربح.
وأوضحت شايلا ميهتا، رئيسة رابطة الشاي الهندية، أن القطاع يعاني منذ سنوات من اختلال واضح بين نمو التكاليف وثبات أسعار البيع، مطالبة بوضع آلية تسعير مستدامة تعكس الواقع الاقتصادي وتضمن عائداً منصفاً للمنتجين.
ويواجه المزارعون أيضًا نقصًا حادًا في العمالة، حيث تسجل بعض المزارع معدلات غياب تصل إلى 50 % خلال مواسم الذروة، ما يجبرها على الاستعانة بعمالة خارجية بتكاليف أعلى، كما تؤثر التقلبات المناخية، من أمطار غير منتظمة وارتفاع درجات الحرارة وانتشار الآفات، على جودة المحاصيل وحجم الإنتاج.
ودعا المنتجون الحكومة إلى توفير تسهيلات ائتمانية، ومنح حوافز لإنتاج أنواع متخصصة وتحديث المعدات، إضافة إلى خفض تعرفة الكهرباء والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وحذروا من أن الواردات منخفضة السعر وبيع خلطات مستوردة على أنها شاي هندي يضر بسمعة الصادرات ويقوض فرص النمو.
الهند ثاني أكبر منتج للشاي في العالم
تعد الهند ثاني أكبر منتج للشاي في العالم، ويعمل في هذا القطاع أكثر من مليون شخص بشكل مباشر، بينما تعتمد عليه معيشة نحو 3.200.00 فرد في شمال البنغال الغربية وحدها، ما يجعل إنقاذه ضرورة اقتصادية واجتماعية لا تحتمل التأجيل.