بزيادة 272 مليون.. الرقابة توافق لرفع رأسمال CIB لـ34.05 مليار جنيه
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها على نشر تقرير الإفصاح المعد وفقًا لأحكام المادة 48 بشأن قرار مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر "CIB"، ويأتي ذلك تمهيدًا لاتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية للبنك للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، في إطار تنفيذ برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين المعتمد مسبقًا من الجهات الرقابية.
تفاصيل زيادة رأس المال وعدد الأسهم الجديدة
وأوضحت الرقابة المالية في إفصاح مرسل إلي البورصة المصرية اليوم الاثنين، أن بعد موافق مجلس الإدارة البنك التجاري الدولي على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 33.779.361.000 جنيه إلى 34.051.391.000 جنيه، بزيادة قدرها 272.030.000 جنيه.
وسيتم توزيع الزيادة على عدد 27.203.000 سهم جديد بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم الواحد، التي تمثل أسهم الشريحة الـ17عن عام 2022 ضمن برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك، وذلك من خلال نظام "الوعد بالبيع.
وتبلغ نسبة الزيادة نحو 0.8% من رأس المال القائم، وهي زيادة موجهة بالكامل لصالح برنامج الحوافز دون طرح أسهم للاكتتاب العام.
برنامج التحفيز ودوره في دعم الأداء المؤسسي
وتأتي الخطوة في ضوء حرص البنك على تحفيز الكفاءات والاحتفاظ بالخبرات المصرفية، وتعزيز مستويات الأداء المؤسسي، حيث يعد برنامج تحفيز وإثابة العاملين أحد الأدوات الاستراتيجية لربط الأداء بنتائج الأعمال.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت برنامج التحفيز القائم على نظام "الوعد بالبيع" في 15 مايو 2016، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في الحوكمة وتحفيز الإدارة التنفيذية داخل القطاع المصرفي المصري.
دعوة الجمعية العامة وتعديل النظام الأساسي
وافق مجلس إدارة البنك على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الأحد 15 مارس 2026، وذلك رهناً بالحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
كما أقر المجلس تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك، بما يعكس الزيادة الجديدة في رأس المال المصدر والمدفوع، على أن يتم عرض مشروع التعديل على الجمعية العامة لاعتماده بشكل نهائي.
وفوض المجلس الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تعديلات على تقرير الإفصاح، وفقًا لمتطلبات الجهات المختصة، مع الالتزام الكامل بقواعد القيد والشطب والإجراءات التنفيذية المعمول بها في البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.