متحدث الصحة يزف بشرى سارة للمرضى بشأن إنهاء قوائم الانتظار|فيديو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تبرهن على أن الدولة المصرية تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها السيادية والقومية، مشدداً على أن هذه القرارات تعمل عبر ثلاثة محاور أساسية: (عاجل، آني، واستراتيجي).

إنهاء قوائم الانتظار.. 3 مليارات جنيه لتدخلات طبية عاجلة

وأوضح متحدث الصحة، خلال لقاء له على قناة الحياة، أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه بشكل عاجل وسريع لإنهاء قوائم الانتظار، مشيراً إلى أن هذا الضخ المالي يستهدف تسريع وتيرة العمليات الجراحية الدقيقة والحيوية، ومنها:جراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب، جراحات الأورام وزراعة الأعضاء.

جراحات العظام والمفاصل المعقدة.

العلاج على نفقة الدولة.. توسع في الأدوية "باهظة الثمن"

وفي المحور الآني، أشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى تخصيص 3 مليارات جنيه إضافية لمنظومة العلاج على نفقة الدولة، بهدف:سرعة إصدار قرارات العلاج وتوسيع قاعدة المستفيدين، تغطية تكاليف الأدوية باهظة الثمن لمرضى الأورام والأمراض المزمنة، تخفيف العبء المالي عن كاهل الأسر غير القادرة، التزاماً بالمسؤولية الدستورية للدولة.

التأمين الصحي الشامل.. استراتيجية "الاستدامة" ومجانية الاشتراكات

وعن البعد الاستراتيجي، أكد الدكتور حسام عبد الغفار أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي الخيار الاستراتيجي للدولة لتحقيق تغطية صحية مستدامة. وكشف أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل بالكامل قيمة اشتراكات "غير القادرين"، لضمان عدم وجود أي عائق مادي يمنع المواطن من تلقي الخدمة الطبية بجودة عالية.

وتابع:" الدولة المصرية لم ولن تتخلى عن تقديم رعاية صحية متكاملة لمواطنيها، والفقر لن يكون عائقاً أمام تلقي الخدمة الصحية في ظل المنظومة الجديدة."

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه، على أن يتم تطبيقها حتى نهاية العام المالي الحالي، وأن الحزمة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

دعم حتى نهاية العام المالي

أكد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحزمة الجديدة سيتم تنفيذها بشكل فوري وتستمر حتى نهاية العام المالي الحالي، بما يضمن توفير مساندة مباشرة وسريعة للمواطنين. وأشار إلى أن الحكومة عملت على إعداد الحزمة بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، وأن قيمة الحزمة، التي تتجاوز 40 مليار جنيه، تعكس حرص الدولة على تخصيص موارد مالية كبيرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتقديم دعم استثنائي لمحدودي ومتوسطي الدخل.

شدد مصطفى مدبولي، على أن توجيهات الرئيس السيسي ركزت على ضرورة أن تكون الحزمة شاملة ومؤثرة، بحيث تشمل شرائح متعددة من المجتمع، وعلى رأسها الأسر الأولى بالرعاية، وأصحاب المعاشات، والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، وأن الحكومة تواصل تحديث قواعد البيانات لضمان استهداف الفئات الأكثر احتياجًا بدقة، ومنع تسرب الدعم إلى غير المستحقين، في إطار ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة.

إجراءات متعددة لتخفيف الأعباء

أشار رئيس الوزراء، إلى أن الحزمة تتضمن مجموعة من الإجراءات المالية والاجتماعية، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين خلال الفترة المقبلة، سواء عبر زيادات مباشرة لبعض الفئات، أو تقديم دعم إضافي للفئات المستحقة، وأن الحكومة تضع في اعتبارها التأثيرات المترتبة على ارتفاع الأسعار عالميًا، وتسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تقليل انعكاساتها على المواطنين، خصوصًا محدودي الدخل.

لفت مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن هذا النهج يهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام دون إغفال البعد الاجتماعي، فضًلا عن أن الدولة حريصة على تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الانضباط المالي، وتوفير الدعم اللازم للفئات المتضررة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحسين جودة الحياة.

متابعة دقيقة لضمان التنفيذ

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن الحكومة ستتابع تنفيذ الحزمة الجديدة بصورة دورية، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق الأهداف المرجوة، وأن الدولة ستظل ملتزمة بدعم المواطنين، وتوفير سبل الحماية الاجتماعية اللازمة، في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات.