محمد المنزلاوي يطالب وضع آليات رقابية دقيقة لضبط منظومة الاستيراد
أكد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن المرحلة الراهنة تفرض على وزارة الصناعة التحرك وفق رؤية استراتيجية واضحة لحماية المنتج المصري وتعزيز تنافسيته، مشددًا على أن دعم الصناعة الوطنية لم يعد خيارًا اقتصاديًا فقط، بل أصبح ركيزة أساسية للأمن القومي الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف وتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية.
وقال «المنزلاوي» في بيان أصدره اليوم، إن وزير الصناعة الجديد، المهندس خالد هاشم، يمتلك فرصة حقيقية لإعادة صياغة خريطة الصناعة المصرية على أسس علمية، من خلال التركيز على تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الصناعات التصديرية، وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب ضمان استدامة سلاسل التوريد المحلية.
ضرورة التطبيق الصارم لقانون تفضيل المنتج المحلي
وشدد على ضرورة التطبيق الصارم لقانون تفضيل المنتج المحلي، مؤكدًا أن حظر استيراد السلع التي لها بديل محلي ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل رسالة ثقة في قدرة الصناعة المصرية على المنافسة، ودعوة واضحة لمنح المنتج الوطني الأولوية في الأسواق الحكومية والخاصة.
ودعا إلى وضع آليات رقابية دقيقة لضبط منظومة الاستيراد، مع تحفيز القطاع الخاص على توسيع طاقاته الإنتاجية، مشيرًا إلى أن دعم الصناعة يتطلب تكاملًا كاملًا بين الحكومة والبنك المركزي ووزارة المالية لتوفير تمويل مستدام، بجانب حوافز فعالة للتصدير والابتكار تعزز النفاذ للأسواق الإقليمية والدولية.
كما أكد أهمية الاستثمار في العنصر البشري عبر تطوير برامج التدريب المهني وربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة الصناعة نحو مستويات أعلى من الجودة والإنتاج المتقدم.
واختتم المنزلاوي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح وزارة الصناعة في حماية المنتج المصري سيكون بمثابة إعلان وطني عن قدرة الدولة على بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على الإنتاج المحلي والابتكار والمنافسة العالمية.