"التضامن": 32 مليون مواطن مستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية|فيديو
قال الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن برامج الحماية الاجتماعية في مصر تحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، بما يعكس الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذا الملف الحيوي، حيث إن الدولة خصصت أكثر من 40 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، مع توجيه النصيب الأكبر من هذه المخصصات إلى مبادرة تكافل وكرامة، باعتبارها أحد أعمدة شبكة الأمان الاجتماعي في مصرن، كما أن برامج تكافل وكرامة نجح في الوصول إلى نحو 17 مليون مواطن مستحق، لافتًا إلى أن إجمالي المستفيدين من حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة على مدار عشر سنوات يقترب من 32 مليون مواطن، وهو رقم يعكس اتساع مظلة الحماية وشمولها لشرائح واسعة من المجتمع.
خروج المستفيدين وتحسن أوضاع الأسر
وأضاف عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية على فضائية TEN، أن خروج بعض الأسر من برنامج تكافل وكرامة لا يتم إلا بعد تحسن أوضاعها الاقتصادية، مؤكدًا أن البرنامج لا يستهدف تقديم دعم دائم بقدر ما يهدف إلى تمكين الأسر وتحسين ظروفها المعيشية، قائلًا: نحرص دائمًا على أن يصل الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ولدينا قاعدة بيانات كاملة ومحدثة للأسر الأولى بالرعاية، تتيح مراجعة الموقف الاقتصادي للأسرة بشكل دوري، وهذه القواعد البيانية تمثل أحد أهم أدوات ضمان العدالة الاجتماعية، وتمنع تسرب الدعم إلى غير المستحقين، بما يعزز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية.
وشدد الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، على أن ملف الحماية الاجتماعية في مصر لا يخضع فقط للمتابعة التنفيذية، بل يتمتع بحماية دستورية صريحة، موضحًا أن الدستور المصري نص بوضوح على حق المواطنين في الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، وهو ما يجعل هذا الملف غير قابل للتراجع أو التشكيك من أي أطراف، وهذا الإطار الدستوري يعكس التزام الدولة المصرية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ويضع على عاتق الحكومة مسؤولية مستمرة لتطوير وتوسيع برامج الدعم الاجتماعي.
تطور غير مسبوق لبرنامج تكافل وكرامة
وكشف وكيل وزارة التضامن، أن برنامج تكافل وكرامة بدأ في عام 2015 بعدد مستفيدين بلغ 1.7 مليون أسرة فقط، وبقيمة دعم إجمالية قدرت بنحو 5 مليارات جنيه، موضحًا أنه بعد عشر سنوات من العمل المتواصل، ارتفع عدد الأسر المستفيدة إلى نحو 4.7 مليون أسرة، بينما قفزت قيمة الدعم إلى 54 مليار جنيه، أي بزيادة تعادل 11 ضعفًا خلال فترة زمنية قصيرة، واصفًا هذا التطور بأنه إنجاز غير مسبوق في تاريخ برامج الحماية الاجتماعية في مصر، ويعكس حجم الجهد المبذول من الدولة لتوسيع نطاق الدعم ومواكبة الزيادة السكانية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح الدكتور أحمد عبد الرحمن، أن مستفيدي تكافل وكرامة لا يحصلون فقط على دعم نقدي مباشر، بل يتمتعون بحزمة متكاملة من المزايا والخدمات، وهذه المزايا تشمل الاستفادة من بطاقات التموين، والإعفاءات التعليمية لأبناء الأسر المستفيدة في المدارس والجامعات، فضلًا عن الاستفادة من منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي تم تطبيقها بها، مؤكدًا أن هذا التكامل بين الدعم النقدي والخدمات الأساسية يحقق أثرًا حقيقيًا ومستدامًا على حياة المواطنين، ويسهم في تحسين جودة حياتهم وليس مجرد تلبية احتياجات مؤقتة.
أرقام الأسر تعكس ملايين المستفيدين
وأشار وكيل وزارة التضامن، إلى أن الأرقام المعلنة عن عدد الأسر المستفيدة تعني في الواقع استفادة ملايين الأفراد، نظرًا لأن كل أسرة تضم عدة أفراد، موضحًا أن التركيز على مفهوم الأسرة في البرامج الاجتماعية يعكس فهمًا أعمق لطبيعة الاحتياج المجتمعي، حيث يتم دعم الكيان الأسري بالكامل وليس الفرد فقط.
واختتم الدكتور أحمد عبد الرحمن، بالتأكيد على أن الدولة المصرية مستمرة في تطوير برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي يظل ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الأسر من تحسين أوضاعها والانتقال من مرحلة الاحتياج إلى الاعتماد على الذات.