مطالب برلمانية بتشريعات عاجلة لدعم التصنيع المحلي والتخزين

أشاد النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، برؤية القيادة السياسية للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن استهداف وصول مساهمة المصادر النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة قبل عام 2030 يمثل تحولًا استراتيجيًا غير مسبوق في مسار قطاع الكهرباء.

وثمّن «مرشد» في بيان أصدره اليوم القضايا والملفات التي استعرضها الرئيس خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمواجهة التحديات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، وتعزيز قدرته على تلبية الطلب المتزايد بكفاءة واستدامة.

 منح حوافز ضريبية وجمركية لمشروعات الطاقة الشمسية

واقترح النائب حزمة تعديلات تشريعية تتضمن منح حوافز ضريبية وجمركية لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتيسير إجراءات تراخيص مشروعات تخزين الكهرباء بالبطاريات، إلى جانب دعم توطين صناعة المهمات والمكونات الكهربائية محليًا، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتعميق التصنيع الوطني.

كما دعا إلى تشكيل لجنة برلمانية مشتركة لمتابعة تنفيذ استراتيجية الطاقة، مع تقديم تقرير نصف سنوي يتضمن نسب مساهمة الطاقة المتجددة في الشبكة القومية، ومعدلات خفض استهلاك الوقود الأحفوري، ونسب الفقد الفني والتجاري، لضمان الشفافية وتعزيز الرقابة البرلمانية.

وأكد أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية يمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل الإقليمي، ويفتح آفاقًا واسعة أمام مصر للتحول إلى مركز محوري لتبادل وتجارة الطاقة في المنطقة.

واختتم مرشد تصريحاته بالتأكيد على أن التحول إلى الطاقة النظيفة لم يعد خيارًا بيئيًا فحسب، بل أصبح ضرورة اقتصادية تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مشددًا على أن مصر تمتلك من المقومات الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لقيادة هذا التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكارًا.