رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

اقتصادي: حزمة الحماية سيكون لها مردود على الفئات الأولى بالرعاية|فيديو

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء

أكد الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن الاجتماع الحكومي الأخير جاء تنفيذاً مباشراً للتوجيهات الرئاسية بضرورة دعم الملف الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن سرعة استجابة الحكومة بصياغة حزمة حماية اجتماعية تتجاوز قيمتها المبدئية 40 مليار جنيه، تعكس إدراكاً عميقاً للتحديات الراهنة.

أولويات قصوى للتعليم والصحة

وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، خلال  لقاء له على قناة النيل لأخبار، أن الحزمة الجديدة تحمل في طياتها توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار زيادة "مرتقبة وغير عادية" في الأجور والمرتبات، مع منح الأولوية القصوى لقطاعي التعليم والصحة، مضيفا أن استكمال المرحلة الحالية من مبادرة "حياة كريمة" وتطوير منظومة الرعاية الصحية سيكون لهما المردود الأكبر على الفئات الأولى بالرعاية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة بشكل ملموس.

تثبيت الأسعار وكبح التضخم

وفي سياق متصل، شدد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي على أهمية التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والتي أكد فيها:تثبيت أسعار الطاقة: لا نية لزيادة أسعار الكهرباء أو المحروقات على مدار العام الجاري، توقيت الحزمة: إطلاق هذه الحزمة في الربع الأول من عام 2026 يهدف إلى امتصاص الآثار المترتبة على زيادات الأسعار التي حدثت في أواخر عام 2025.

وأضاف :" ضخ هذه المبالغ في التوقيت الحالي يمثل خطوة استباقية قبل حلول شهر رمضان المبارك، الذي يشهد عادةً زيادة في الاستهلاك، مما يساعد في تخفيف الأعباء المعيشية وسحب الضغوط التضخمية عن كاهل المواطن."

رؤية اقتصادية لعام 2026

وأوضح أن هذه الإجراءات تمنح الاقتصاد المصري حالة من "الإتاحية" والمرونة، خاصة مع التحسن النسبي الذي شهدته معدلات التضخم في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن التزام الحكومة بعدم زيادة أسعار الخدمات الأساسية هو الضمانة الحقيقية لنجاح حزمة الحماية الاجتماعية في تحقيق أهدافها.

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه، على أن يتم تطبيقها حتى نهاية العام المالي الحالي، وأن الحزمة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

دعم حتى نهاية العام المالي

أكد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحزمة الجديدة سيتم تنفيذها بشكل فوري وتستمر حتى نهاية العام المالي الحالي، بما يضمن توفير مساندة مباشرة وسريعة للمواطنين. وأشار إلى أن الحكومة عملت على إعداد الحزمة بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، وأن قيمة الحزمة، التي تتجاوز 40 مليار جنيه، تعكس حرص الدولة على تخصيص موارد مالية كبيرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتقديم دعم استثنائي لمحدودي ومتوسطي الدخل.

شدد مصطفى مدبولي، على أن توجيهات الرئيس السيسي ركزت على ضرورة أن تكون الحزمة شاملة ومؤثرة، بحيث تشمل شرائح متعددة من المجتمع، وعلى رأسها الأسر الأولى بالرعاية، وأصحاب المعاشات، والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، وأن الحكومة تواصل تحديث قواعد البيانات لضمان استهداف الفئات الأكثر احتياجًا بدقة، ومنع تسرب الدعم إلى غير المستحقين، في إطار ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة.

إجراءات متعددة لتخفيف الأعباء

أشار رئيس الوزراء، إلى أن الحزمة تتضمن مجموعة من الإجراءات المالية والاجتماعية، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين خلال الفترة المقبلة، سواء عبر زيادات مباشرة لبعض الفئات، أو تقديم دعم إضافي للفئات المستحقة، وأن الحكومة تضع في اعتبارها التأثيرات المترتبة على ارتفاع الأسعار عالميًا، وتسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تقليل انعكاساتها على المواطنين، خصوصًا محدودي الدخل.

لفت مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن هذا النهج يهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام دون إغفال البعد الاجتماعي، فضًلا عن أن الدولة حريصة على تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الانضباط المالي، وتوفير الدعم اللازم للفئات المتضررة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحسين جودة الحياة.

متابعة دقيقة لضمان التنفيذ

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن الحكومة ستتابع تنفيذ الحزمة الجديدة بصورة دورية، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق الأهداف المرجوة، وأن الدولة ستظل ملتزمة بدعم المواطنين، وتوفير سبل الحماية الاجتماعية اللازمة، في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء