بإجراء عسكري.. إثيوبيا تستعد للحرب مع إريتريا
استعدادا للحرب مع إريتريا، فتحت رئاسة أركان الجيش الإثيوبي، باب التسجيل الفوري للمسرحين من رتب ضباط الصف حتى رتبة "مقدم"، محددةً شروطاً تمنع انخراط أي عناصر يشتبه في ولائها للجماعات المسلحة المناوئة للحكومة.
كما بدأت الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد، بنقل العشرات من الآليات والمعدات العسكرية الثقيلة إلى إقليم تيجراي الشمالي وعلى الحدود مع إريتريا، في تصعيد خطير يُنذر باندلاع الحرب في الإقليم ومع أسمرة.
وفي سياق متصل، طالبت إثيوبيا جارتها إريتريا بسحب قواتها فورًا من أراضيها، متهمة أسمرة بالتعاون مع جبهة تحرير تيجراي في شمال البلاد وارتكاب أعمال عدوانية صريحة.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان، إن التطورات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية تشير إلى أن حكومة إريتريا قد اختارت مسار التصعيد، موضحة أن توغل القوات الإريترية في عمق الأراضي الإثيوبية على حدودنا الشمالية الشرقية، والمناورات العسكرية المشتركة التي تنفذها القوات الإريترية مع الجماعات المتمردة على حدودنا الشمالية الغربية، ليست مجرد استفزازات، بل هي أعمال عدوانية صريحة.
وأضافت أنه من أجل وضع حد لهذا الوضع غير المقبول، نود أن نطلب رسمياً من الحكومة الإريترية سحب قواتها فوراً من الأراضي الإثيوبية ووقف جميع أشكال التعاون مع الجماعات المتمردة.
وردت وزارة الخارجية الإريترية، في بيان، وقالت إن الاتهامات الكاذبة والمختلقة بشكل واضح ضد إريتريا، التي أطلقها وزير الخارجية الإثيوبي أمس، بدت صادمة من حيث لهجتها ومضمونها والدوافع الكامنة خلفها وأهدافها الشاملة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التصريحات تمثل عملا مؤسفًا جديدًا يندرج ضمن سلسلة من الحملات العدائية التي تتعرض لها إريتريا منذ أكثر من عامين.
وجددت الخارجية الإريترية التأكيد، كما في مناسبات سابقة، على أن حكومة إريتريا لا تبدي أي رغبة في الانخراط في خلافات لا معنى لها من شأنها تعقيد الأوضاع وزيادة حدة التوتر.
في عام 2020، استدعى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد قوات من إريتريا لمحاربة تيجراي، ورغم نفي الطرفين الأولي لهذا التدخل، إلا أن آبي أحمد أقر لاحقًا في مارس 2021 بدخول القوات الإريترية إلى الإقليم.
