إدارة ترامب ترفض ضغوط الديمقراطيين حول إصلاح وكالة الهجرة
في خضم توترات سياسية متزايدة داخل الولايات المتحدة، رفض مسؤول ملف الحدود في إدارة الرئيس الأمريكي، توم هومان، الأحد مطالب الديمقراطيين بإجراء إصلاحات على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وذلك في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الموجهة لأساليب عمل الوكالة، بالتوازي مع استمرار الخلاف الحزبي بشأن تمويل وزارة الأمن الداخلي، وفقًا لوكالة "رويترز".
مطالب متزايدة وضغوط سياسية
شهدت الأيام الأخيرة تصعيدا من جانب المشرعين الديمقراطيين الذين طالبوا بإدخال تعديلات جوهرية على أداء الوكالة، معتبرين أن بعض ممارساتها تستدعي المراجعة والتقويم. في المقابل، اتهم الجمهوريون الديمقراطيين بالسعي إلى تسجيل مواقف سياسية واستعراض إعلامي عبر رفضهم دعم مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي، ما عمّق حالة الجمود داخل الكونجرس.
وخلال مقابلة تلفزيونية، وصف هومان مطالب الديمقراطيين بأنها "غير معقولة"، مؤكدًا أنه لم يكن طرف في أي مفاوضات تربط بين دعم مشروع تمويل وزارة الأمن الداخلي وإجراء تغييرات على وكالة الهجرة والجمارك.
قائمة مطالب وإجراءات مقترحة
وكان عدد من الديمقراطيين قد تقدموا بقائمة تضم عشرة مطالب إلى قيادات جمهورية بارزة في الكونجرس، ركزت على ضرورة وقف أي ممارسات قد تنطوي على تمييز عنصري، ومنع عناصر الوكالة من ارتداء الأقنعة أثناء تنفيذ العمليات، إضافة إلى حظر دخول المنازل الخاصة دون أوامر قضائية صريحة.
وتستند هذه المطالب، بحسب مؤيديها، إلى ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في أداء أجهزة إنفاذ القانون، وضمان احترام الحقوق الدستورية للأفراد.
نفي الاتهامات والتمسك بالإجراءات الحالية
من جانبه، نفى هومان بشكل قاطع اتهامات التمييز العنصري، مشددًا على أن عمليات التوقيف تستند إلى ما وصفه بـ"الاشتباه المعقول" وليس إلى اعتبارات عرقية أو لغوية. كما دافع عن استخدام بعض العناصر للأقنعة خلال العمليات، مبررا ذلك بالحاجة إلى حماية هوياتهم وسلامتهم الشخصية.
في المقابل، يرى منتقدو هذه الممارسات أن الغالبية العظمى من أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة تؤدي مهامها دون الحاجة إلى إخفاء الهوية، معتبرين أن الشفافية عنصر أساسي في بناء الثقة بين المجتمع وأجهزة الأمن.
قرار قضائي وإغلاق جزئي
وفي سياق متصل، كانت قد أصدرت في العام الماضي حكمًا يسمح للوكالة بتوقيف أشخاص استنادا إلى معايير تتعلق بالمظهر أو اللغة، وهو القرار الذي أثار جدل واسع بين الأوساط الحقوقية والسياسية.
أما على صعيد التمويل، فقد دخلت وزارة الأمن الداخلي في إغلاق جزئي اعتبارًا من يوم السبت، نتيجة تعثر إقرار الميزانية. ومع ذلك، استمرت معظم أنشطتها في العمل نظرا لتصنيف عدد كبير من مهامها ضمن الخدمات الأساسية التي لا يمكن تعليقها.
مشهد سياسي معقد
تكشف هذه التطورات عن عمق الانقسام السياسي في الولايات المتحدة حول ملف الهجرة وأمن الحدود، وهو ملف لطالما كان في صدارة الجدل الوطني. وبين مطالب الإصلاح والدفاع عن الإجراءات الحالية، يبقى مستقبل وكالة الهجرة والجمارك مرهونًا بتوازنات دقيقة داخل الكونجرس، في ظل استمرار التجاذبات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.