نقيب الصحفيين يرفض قيد «الإذن المسبق» للتصوير والتسجيل والنشر

كشفت الكاتبة الصحفية إيمان عوف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كواليس مشاركتها مع نقيب الصحفيين خالد البلشي في مناقشة مقترح النائبين ياسر جلال وناجي الشهابي بشأن اشتراط الحصول على إذن مسبق للتصوير والتسجيل والنشر داخل مجلس الشيوخ، وذلك بحضور عدد من أعضاء لجنة الثقافة والآثار والإعلام بالمجلس.

وأكد البلشي، خلال المناقشات، أن اشتراط الإذن المسبق يُعد قيدًا نظاميًا ومصادرة لحق العمل الصحفي، مطالبًا بتفعيل القوانين والضوابط القائمة بدلًا من فرض قيود جديدة، إلى جانب الإسراع في إصدار قانون لتداول المعلومات، باعتبار أن إتاحة المعلومات تمثل السبيل الأساسي لمواجهة الشائعات.

حماية الخصوصية 

وشدد النقيب على حرص النقابة الكامل على حماية الحياة الخاصة للأفراد، وهو ما أكدت عليه إيمان عوف، مشيرة إلى أن انتشار ما يُعرف بـ«صحافة الترند» يعود في الأساس إلى غياب المعلومات وضعف الصحافة المعبرة عن المواطنين.

وأضافت أن فرض إذن مسبق للتصوير والتسجيل يعني عمليًا القضاء على دور الصحافة الرقابي، لا سيما في ملفات الفساد ورصد الحوادث، مؤكدة أن الصحفيين يعانون كثيرًا لأداء دورهم المهني في ظل القيود القائمة.

انتقادات للمادة 12 من قانون تنظيم الصحافة

وأوضحت عوف أنها كانت تتوقع أن تتجه المناقشات نحو تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي قالت إنها تعيق ممارسة العمل الصحفي الحقيقي، وتتوسع في منع التصوير، بما لا يترك أمام الصحفيين سوى تغطية الجنازات أو اللجوء إلى أنماط صحفية لا تعبر عنهم ولا عن المواطنين أو حتى مؤسسات الدولة.

المطالبة بقانون حرية تداول المعلومات

وأكدت عضو مجلس النقابة ضرورة الالتزام بالدستور والقانون، والعمل على إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، مشددة على أن إتاحة المعلومات هي الأصل، وليست الاستثناء.

مقترح متكامل وميثاق شرف جديد

وفي ختام المناقشات، سلّم النقيب للجنة مقترحًا متكاملًا بشأن تنظيم العمل الصحفي، مؤكدًا أن النقابة بصدد إقرار ميثاق شرف صحفي ومجموعة من الأكواد والمدونات المنظمة للمهنة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يحقق التوازن بين حرية الصحافة والمسؤولية المهنية.