أحمد موسى: مرتبات الصحفيين الأقل في مصر.. وتعيين المؤقتين ضرورة|فيديو
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تدني الأجور داخل المؤسسات الصحفية، مؤكدًا أن مرتبات الصحفيين تُعد من بين الأقل على مستوى الدولة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وارتفاع مستمر في تكاليف الحياة.
وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، تساءل موسى، عن حجم راتبه بعد سنوات طويلة من العمل في مؤسسة الأهرام، قائلاً إن الأجور الحالية لا تتناسب مع سنوات الخبرة أو طبيعة المهنة، مشيرًا إلى أن بعض البدلات مثل بدل الملابس أو التكنولوجيا أصبحت غير كافية وتثير السخرية مقارنة بمتطلبات العمل.
أوضاع صعبة للمؤقتين داخل المؤسسات الصحفية
وأكد موسى، أن هناك عددًا من الصحفيين يعملون بنظام التعاقد المؤقت منذ سنوات طويلة دون تثبيت، ما يخلق حالة من عدم الاستقرار الوظيفي والمهني، وأوضح أن هذا الوضع يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية لمعالجة ملف التعيينات المتوقفة.
وأشار إلى أن ضخ دماء جديدة في المؤسسات الصحفية بات ضرورة، سواء من خلال تعيين شباب جدد أو تثبيت المؤقتين الذين ينتظرون منذ سنوات، لافتًا إلى أن استمرار التجميد الوظيفي لا يخدم مستقبل المهنة ولا يواكب التطورات الإعلامية المتسارعة.
من المسؤول عن ملف التعيينات؟
وتساءل موسى، عن الجهة المسؤولة عن حل هذه الأزمة، مؤكدًا أن رؤساء الهيئات الصحفية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة مطالبون بفتح هذا الملف بشكل جاد، وقال إن هناك صحفيين ينتظرون منذ سنوات دون حسم أو قرارات واضحة.
وأضاف أن استمرار تعليق التعيينات ينعكس سلبًا على بيئة العمل داخل المؤسسات القومية، ويؤثر على مستوى الأداء المهني، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تضمن العدالة الوظيفية وتحفظ حقوق العاملين.
السياق الاقتصادي وضغوط المرحلة
وفي سياق أوسع، أشار موسى، إلى أن الاقتصاد المصري مر خلال الفترة الماضية بظروف استثنائية، نتيجة تداعيات الأزمات العالمية والإصلاحات الاقتصادية الداخلية، ما فرض على الدولة اتخاذ قرارات صعبة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وأوضح أن التحسن النسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية قد يفتح المجال أمام إجراءات داعمة للأجور، سواء في القطاع الحكومي أو المؤسسات التابعة للدولة، بما يخفف من الضغوط المعيشية على المواطنين.
توقعات بزيادات في الموازنة الجديدة
وتوقع موسى، أن تتضمن الموازنة العامة الجديدة زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب توسيع برامج الحماية الاجتماعية، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية في مواجهة ارتفاع الأسعار عالميًا.
كما أشار إلى أن الحكومة تدرس آليات لضبط الإنفاق العام وتحسين كفاءة إدارة الموارد، بما يحقق توازنًا بين استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة.