تفاصيل زيارة النائب العام لوزير العدل لتهنئته بتولي منصبه الجديد
أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأحد زيارة إلى المستشار محمود الشريف، وزير العدل، يرافقه وفد من قيادات النيابة العامة، وذلك بديوان عام الوزارة، لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه منصبه الجديد وزيرًا للعدل.
وخلال اللقاء، أعرب النائب العام عن خالص تهانيه وتمنياته وزير العدل بدوام التوفيق والسداد، مثمنًا الدور الذي تضطلع به الوزارة في دعم الجهات والهيئات القضائية.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتكامل بين النيابة العامة ووزارة العدل في كل ما من شأنه دعم مسيرة العدالة وتطوير المنظومة القضائية، بما يحقق مصالح الوطن والمواطنين.
ومن جانبه، أعرب المستشار وزير العدل عن تقديره لزيارة السيد المستشار النائب العام، مثمنًا ما تؤديه النيابة العامة من دور وطني رفيع في تحقيق العدالة وصون حقوق المجتمع.
وفى سياق منفصل في إطار تنفيذ توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بمواصلة التفتيش الدوري على مؤسسات ودور رعاية الأطفال، باشر أعضاء النيابة العامة تنفيذ خطة رقابية شاملة أعدها "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين"، استهدفت التحقق من سلامة الأوضاع القانونية والمعيشية والصحية للنزلاء، وصون حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وكشفت أعمال التفتيش عن بعض الملاحظات التي استوجبت التدخل العاجل لتداركها؛ فاتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها بالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي، إذ انتقل فريق من النيابة العامة، رفقة عدد من المختصين ولجنة مُشكلة من الوزارة، إلى تلك المؤسسات؛ حيث تم توقيع الكشف الطبي على النزلاء للاطمئنان على حالتهم الصحية والنفسية، كما صدر قرار بالغلق النهائي لبعض الدور التي استدعت حالتها ذلك، ووُضعت دور أخرى تحت الإشراف المباشر للوزارة من خلال لجنة مختصة، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للأطفال المودعين.
كما جرى استخراج شهادات ميلاد لـ22 طفلًا من المودعين، واستكمال أعمال التطوير اللازمة للبنية التحتية، وتعزيز الدور بالكوادر الإشرافية والأخصائيين النفسيين، وتركيب كاميرات للمراقبة؛ بما يضمن توفير بيئة آمنة وإنسانية تكفل الرعاية اللائقة للمقيمين.
وتؤكد النيابة العامة استمرارها في الاضطلاع بدورها الرقابي، واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء أية مخالفة تمس حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار من التنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ إعلاءً لسيادة القانون، وصونًا لكرامة الأطفال المودعين.