هيثم الحريري: حزب التحالف الشعبي يدعم التداول السلمي واستقلال النقابات

قال المهندس هيثم الحريري، خلال ضيافته في برنامج «في المساء مع قصواء» مع الإعلامية قصواء الخلالي، إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تأسس عقب ثورة 25 يناير، مستندًا إلى إرث سياسي سابق لعدد من قياداته الذين كانوا ينتمون إلى حزب التجمع، ومؤمنًا بأهداف الثورة ومطالبها في العدالة الاجتماعية والديمقراطية.

وأوضح الحريري، أن الحزب منذ تأسيسه يتبنى الالتزام بالدستور وتفعيل نصوصه، خاصة ما يتعلق بالتداول السلمي للسلطة وضمان حقوق المواطنين في التعليم والصحة وفق ما نصت عليه الموازنة العامة للدولة، وأضاف أن هذه المفاهيم لم تكن مطروحة بنفس القوة قبل ثورة يناير، لكن المرحلة الحالية تتطلب ترجمتها إلى سياسات عملية داخل المؤسسات.

الالتزام بالدستور وتفعيل بنوده

وأشار الحريري، إلى أن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي كان من المؤيدين للدستور الصادر عام 2012، معتبرًا أنه تضمن العديد من الإيجابيات التي يمكن البناء عليها سياسيًا واجتماعيًا، وشدد على أن جوهر العمل الحزبي يتمثل في الدفاع عن تطبيق النصوص الدستورية، وليس الاكتفاء بالشعارات.

وأكد أن احترام الدستور يعني الالتزام بتخصيص النسب المقررة لقطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأضاف أن أي إصلاح سياسي حقيقي يبدأ من تنفيذ المواد الدستورية القائمة قبل التفكير في تعديلات جديدة.

انفتاح سياسي وتحديات ما بعد الثورة

وتحدث الحريري، عن المرحلة التي أعقبت ثورة يناير، مشيرًا إلى أن البلاد مرت بظروف أمنية صعبة، خاصة مع تصاعد العمليات الإرهابية في سيناء وبعض المناطق الأخرى، ما أدى إلى انغلاق سياسي نسبي، وأعرب عن تطلعه لرؤية انفتاح سياسي حقيقي يعزز المشاركة ويعيد الحيوية للمجال العام.

وأوضح أن التواصل بين الأحزاب والسلطة التنفيذية يجب أن يكون قائمًا على الحوار والتشاور، بما يضمن مشاركة أوسع في صنع القرار، مؤكدًا أن المجتمع المدني والأحزاب يمثلون ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي مستقر.

انتخابات النقابات واستقلال القرار

وفي سياق متصل، تطرق الحريري، إلى انتخابات النقابات المهنية، مثل نقابة المحامين ونقابة المهندسين، مشددًا على أهمية أن تعبر القيادات النقابية عن إرادة أعضائها لا أن تكون موالية للسلطة التنفيذية، وأكد أن العمل النقابي بطبيعته يستند إلى استقلالية القرار والدفاع عن مصالح الأعضاء.

وأضاف أن وجود قوائم مدعومة من جهات حكومية داخل بعض الانتخابات النقابية قد يخلق تضاربًا في المصالح، موضحًا أنه إذا كان رئيس مجلس إدارة شركة هو نفسه النقيب، فقد يجد العضو نفسه عاجزًا عن اللجوء إلى نقابته للدفاع عنه في نزاع مهني.

النقابات بين دعم الدولة والرقابة عليها

وأكد الحريري، أن النقابات ليست خصمًا للدولة، بل شريكًا داعمًا لها فيما هو صواب، خاصة أن بعض النقابات، مثل المهندسين، تؤدي دورًا استشاريًا مهمًا في مراجعة مشروعات القوانين والمشاركة في ملفات تمس الأمن القومي، مثل مشروعات إعادة الإعمار.

وشدد على أن الدور الحقيقي للنقابات يتمثل في تمثيل جمعياتها العمومية والدفاع عن حقوق أعضائها، مع الحفاظ على قنوات حوار مفتوحة مع الحكومة، ودعا إلى عقد لقاءات دورية تجمع رئيس مجلس الوزراء بالأحزاب والنقابات والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات، بهدف تبادل الرؤى وتعزيز المشاركة الوطنية.