هيثم الحريري: الحوار المجتمعي أساس تعزيز الديمقراطية |فيديو

قال المهندس هيثم الحريري، خلال ضيافته في برنامج «في المساء مع قصواء» مع الإعلامية قصواء الخلالي، إن الحوار المجتمعي المفتوح يعد أداة أساسية لتحسين التشريعات مثل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن الحكومة بدأت في عقد لقاءات مع رؤساء الأحزاب والمنظمات المستقلة والقضاة والمستشارين.

وأشار الحريري، إلى أن هذا الحوار خطوة إيجابية لكنها غير كافية، مؤكدًا أن مشاركة البرلمان وحده ليست كافية لتحقيق التوازن بين جميع أطياف المجتمع، وقال: «الحوار يجب أن يشمل جميع المصريين، ويكون مظلة تجمع الأطراف المختلفة، من عمال وفلاحين وأساتذة جامعات وطلاب، للوصول إلى حلول عملية ومقبولة من الشارع السياسي».

إشراك الأحزاب والمؤسسات الأكاديمية

وذكر الحريري، أن مشاركة الأحزاب الحقيقية والكوادر الأكاديمية في الحوار الوطني تتيح وضع مقترحات حقيقية، وتحقيق تواصل دائم بين الحكومة والمواطنين، وأضاف: «نريد أن يكون هناك اشتباك حقيقي مع كل طبقات المجتمع، بحيث تُعرض المشاكل ويتم البحث عن حلول مشتركة، بدل أن يقتصر النقاش على اجتماعات داخل الحكومة فقط».

وأكد أن اللقاءات المستمرة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية واحتفالات المجتمع المدني يمكن أن تعيد التماسك للمشهد السياسي، وتخلق جسور ثقة بين الشعب والمؤسسات، مشيرًا إلى أن إشراك النواب والأحزاب في متابعة المشاريع الحكومية يساهم في تقليل الفجوة بين السلطة والشعب.

دور المعارضة في دعم الحكومة

شدد الحريري، على أن المعارضة ليست هدفها مجرد النقد، بل المشاركة في دعم الحكومة عند الحاجة، ونقل مشاكل المواطنين للحكومة والعمل على حلها، وقال: «حتى عندما نعارض، يكون هدفنا تحسين الأداء وليس الإضرار، لأن نجاح الحكومة يعني نجاح الدولة».

وأشار إلى أن الحوار الثنائي بين السلطة والمعارضة يجب أن يكون مستمرًا، بحيث تتبادل الأطراف المعلومات والاقتراحات بشكل دوري، ما يعزز الشفافية ويضمن وصول قرارات الحكومة إلى جميع المواطنين بشكل فعال.

تعزيز المشاركة السياسية في الشارع

وأوضح الحريري، أن نجاح أي عملية سياسية يعتمد على إشراك المواطنين في النقاش، مع التركيز على توسيع العضوية الحزبية، وزيادة انتشار الأفكار السياسية في المجتمع، وأضاف: «المواطن يحتاج أن يشعر بأنه جزء من العملية السياسية، وأن صوته مسموع، وهذا يبدأ من تعزيز التواصل المستمر بين الحكومة والأحزاب والمواطنين».

وأكد أن الهدف النهائي هو خلق بيئة سياسية صحية، حيث تتكامل الحكومة والأحزاب والمجتمع المدني في صياغة السياسات والقوانين، بما يعيد الثقة للمؤسسات، ويجعل المواطنين شركاء في اتخاذ القرار، بدلًا من أن يكون الحوار مقتصرًا على الاجتماعات الرسمية فقط.