برلماني: 5% فقط طلبوا "السكن البديل" وغياب الحصر يعطل الحل

كشف النائب محمود سامي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، عن وجود فجوة كبيرة وتحديات هيكلية تعطل الوصول إلى حل نهائي لأزمة قانون الإيجار القديم، مشدداً على أن غياب "الحصر الدقيق" لعدد المستأجرين الفعليين يمثل العائق الأول أمام الدولة لتوفير وحدات سكنية بديلة تنهي هذا الملف الشائك.

وأوضح النائب، في تصريحات إعلامية، أن التقديرات المتاحة لعدد المستأجرين تتراوح بين 1.3 و1.7 مليون شخص، إلا أن المفاجأة تكمن في ضعف الإقبال على البدائل التي طرحتها الدولة؛ حيث لم يتجاوز عدد المتقدمين للحصول على وحدات بديلة نحو 66 ألف مستأجر فقط، وهي نسبة ضئيلة لا تتخطى 5% من إجمالي المتضررين المفترضين.

وعزا "سامي" هذا العزوف إلى عدة أسباب رصدها ميدانياً، يأتي في مقدمتها غياب المعلومات الكافية لدى المواطنين حول طبيعة الوحدات البديلة (سواء كانت بنظام التمليك أو الإيجار)، بالإضافة إلى وجود تعقيدات تقنية واجهت البعض أثناء التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للسكن البديل، فضلاً عن المخاوف المالية المتعلقة بالقدرة على سداد قيمة الإيجارات الجديدة المقترحة.

واختتم النائب تصريحاته بلمسة إنسانية، حيث وجه رسالة طمأنة لـ كبار السن، مؤكداً ضرورة مراعاة ظروفهم الخاصة في أي تشريع مرتقب، وعدم تركهم عرضة للقلق أو التخوف من فقدان مساكنهم الحالية، داعياً الحكومة إلى تبني حلول اجتماعية متوازنة تضمن كرامة المستأجر المسن وتحفظ حقوق الملاك في آن واحد.