وزير الزراعة: مصر تصدر أكثر من 450 منتجاً زراعياً لتعزيز حصتها العالمية| فيديو
كشف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الارتفاع الأخير في أسعار الفاكهة والخضروات في السوق المحلي لا يرتبط بزيادة الصادرات الزراعية، مؤكدًا أن المزارع المخصصة للتصدير تعمل منذ سنوات طويلة ولا تؤثر على المعروض في الأسواق الداخلية، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك، والتي تزيد من تكلفة المنتج النهائي على المواطنين.
وأوضح وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سليم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن الوزارة تسعى لتقليل هذه الفجوة من خلال التوسع في إنشاء أسواق اليوم الواحد، والتي تهدف إلى توصيل المنتج مباشرة من المزارع إلى المستهلك بأسعار عادلة، مما يخفف الأعباء عن المواطنين ويزيد من شفافية التسعير.
خطة طموحة لنمو الصادرات
وكشف علاء فاروق، عن خطة تستهدف تحقيق نمو بنسبة 25% في الصادرات الزراعية مقارنة بالعام الماضي، مؤكداً أن مصر سجلت صادرات بقيمة 10.6 مليار دولار في عام 2023، وتسعى للوصول هذا العام إلى ما بين 11.5 و12 مليار دولار، مع استهداف تجاوز 20 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن صادرات الموالح تجاوزت 1.6 مليون طن، والبطاطس 1.3 مليون طن، فيما بلغ البصل 256 ألف طن، والفاصوليا بأنواعها 221 ألف طن، والبطاطا 190 ألف طن، مع خطة لمضاعفة صادرات البطاطا إلى 400 ألف طن في العام المقبل، فضًلا عن أن مصر تصدر أكثر من 450 منتجاً زراعياً إلى 167 دولة حول العالم، مما يعكس قوة القطاع الزراعي المصري وتنوع منتجاته.
مواجهة تحديات الأسمدة
وفيما يتعلق بأزمة الأسمدة، أوضح وزير الزراعة، أن مصر واجهت تحديات بسبب أزمة الغاز الطبيعي التي أثرت على إنتاج المصانع لمدة شهرين تقريباً خلال الموسم الصيفي، مؤكدًا أن الوزارة تدخلت بشكل فعال عبر الاحتياطي الاستراتيجي للأسمدة البالغ 350 ألف طن، لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي.
وأشار علاء فاروق، إلى أن نحو مليون طن من الأسمدة تم توزيعها بالفعل خلال الموسم الصيفي حتى الآن، من إجمالي المستهدف البالغ 1.1 مليون طن، مع استمرار عمليات التوزيع لتغطية الحصص المتبقية، مؤكداً قدرة الدولة على إدارة الأزمات وضمان استقرار الإنتاج المحلي.
التوسع الزراعي ودعم الفلاحين
وأوضح وزير الزراعة، أن الوزارة تواصل توفير كافة المستلزمات الزراعية للمزارعين، بما في ذلك الأسمدة والبذور والخدمات الفنية، لضمان زيادة الإنتاجية وتحقيق استقرار الأسواق المحلية، مضيفًا أن هذه الخطط ساهمت في حماية المعروض المحلي من أي نقص، حتى مع ارتفاع الطلب على بعض المنتجات الموسمية.
وأضاف وزير الزراعة، أن التوسع في المشروعات الزراعية القومية والخاصة أسهم في تعزيز قدرة مصر على تلبية الطلب المحلي والتصديري معاً، موضحاً أن أي زيادة طفيفة في الأسعار تعود بشكل رئيسي إلى حلقات التسويق وليس نقص الإنتاج أو زيادة الصادرات.
التصدير والسوق المحلي
وأكد وزير الزراعة، أن الوزارة تسعى لتحقيق توازن مستدام بين التصدير والمعروض المحلي، لضمان استمرار تدفق المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية مع حماية المستهلك المحلي. وقال: "الإنتاج مرتفع، ومع توفير التوزيع الصحيح ومتابعة السوق، الأسعار ستظل مستقرة قريباً، ولن يشعر المواطن بأي نقص أو ارتفاع مبالغ فيه."
واختتم وزير الزراعة، تصريحاته بالتأكيد على أن المزارع المصري قادر على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير بنفس الوقت، وأن الإجراءات الحكومية الحالية تضمن استمرار نمو الصادرات دون التأثير على الأسعار أو المعروض في الأسواق، مشدداً على ثقة الوزارة في قدرة القطاع الزراعي على مواجهة أي تحديات مستقبلية.