خبير مصرفي: حزمة الحماية الاجتماعية رؤية اقتصادية متوازنة لإدارة السيولة
قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد نعماني ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان تمثل خطوة تتجاوز بعدها الاجتماعي، لتعكس رؤية اقتصادية متوازنة لإدارة السيولة داخل السوق المصري في توقيت يشهد ارتفاعًا موسميًا في معدلات الاستهلاك.
وأضاف نعماني انه مع زيادة الطلب خلال شهر رمضان، يسهم ضخ سيولة مباشرة في أيدي المواطنين عبر تبكير صرف المرتبات وتقديم دعم نقدي للفئات المستحقة في تحفيز الاستهلاك المحلي وتنشيط الحركة التجارية، لا سيما في قطاعات السلع الغذائية وتجارة التجزئة ، لافتا إلى أنه من زاوية مصرفية، تمثل هذه الإجراءات أداة غير مباشرة لتحريك التداول النقدي داخل الجهاز المصرفي، إذ تتحول المبالغ المصروفة إلى عمليات شراء وسداد التزامات، ما يعزز إعادة تدوير السيولة داخل الاقتصاد الحقيقي بدلاً من بقائها في قنوات ادخارية محدودة الأثر.
وأوضح أن زيادة المخصصات لمشروعات «حياة كريمة» تسهم في خلق طلب إضافي على التمويل، وتنشيط قطاعات المقاولات والخدمات وسلاسل الإمداد، وهو ما يدعم معدلات التشغيل والنمو، ويفتح المجال أمام البنوك للتوسع في التمويل الإنتاجي ، وفي السياق ذاته، فإن دعم القطاع الصحي وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يُعد استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري، يعزز الاستقرار الاجتماعي ويرفع كفاءة الإنتاج، بما يدعم أسس النمو المستدام.
وأكد أن حزمة القرارات لا تقتصر على كونها إجراءً اجتماعيًا مرتبطًا بموسم بعينه، بل تمثل أداة توازن اقتصادي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية ،و تنشيط الطلب المحلي ،و تعزيز دورة السيولة داخل الاقتصاد ،و إتاحة فرص تمويل واستثمار جديدة للقطاع المصرفي ،و دعم مسار التنمية مع الحفاظ على البعد الاجتماعي ، لافتا إلى أنه بهذا التكامل بين السياسات الاجتماعية والأدوات الاقتصادية، تتشكل مقاربة متوازنة لإدارة مرحلة دقيقة تتطلب تحفيز النمو دون المساس بالاستقرار الاقتصادي.