النائبة أميرة العادلي تفتح ملف "مدفن العبور" وتتهم الحكومة بالتقصير

استعرضت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أزمة "مدفن العبور" وتداعياته الكارثية على سكان مدينتي العبور والعبور الجديدة. 

وذكّرت العادلي الحكومة بالتوصيات السابقة للجنة الإدارة المحلية وتعهدات وزارات التنمية المحلية والبيئة والإسكان، بالإضافة إلى محافظتي القاهرة والقليوبية، بغلق المدفن نهائياً في يناير 2025، وهو الوعد الذي لم يتحقق على أرض الواقع حتى الآن.

وانتقدت "العادلي" بشدة استمرار الانبعاثات الكربونية والروائح الكريهة الناتجة عن المدفن، معتبرة أن بقاء الوضع على ما هو عليه يعد إهمالاً جسيماً وتقصيراً من كافة الجهات المعنية، وإخلالاً صريحاً بحق المواطنين الدستوري في العيش ببيئة آمنة ونظيفة. وأكدت أن صحة الآلاف من سكان المنطقة باتت في خطر حقيقي نتيجة استنشاق هذه السموم، مشددة على أن الأمراض التي قد تصيب المواطنين لا يمكن تعويضها، وأن التهاون في هذا الملف يستوجب محاسبة المسؤولين عنه.

وفي ختام كلمتها، طالبت نائبة التنسيقية الحكومة بوضع جدول زمني واضح وملزم لغلق المدفن نهائياً، مع ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للحد من الانبعاثات الحالية. 

كما دعت إلى إحكام الرقابة الميدانية للقضاء على ظاهرة الفرز العشوائي للقمامة ونشاط "النباشين" الذي يفاقم من حدة الأزمة البيئية، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حق أهالي دائرتها في الحصول على هواء نقي وحياة صحية كريمة.