هاني جنينة: الدولار سيتراجع إلى 45 جنيهًا بنهاية العام في هذه الحالة

أكد هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن قرار خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من قبل البنك المركزي المصري كان خطوة ضرورية، موضحًا أن المؤشرات الرقمية، وعلى رأسها فائض السيولة لدى البنوك، كانت تشير بوضوح إلى الحاجة الملحة لهذه الخطوة.

وأكد جنينة، خلال تصريحات صحفية، أن البنوك التجارية المصرية كانت تودع فوائض مالية ضخمة في البنك المركزي عبر آلية (Deposit Auction) في السنوات الأخيرة، حيث وصلت هذه الفوائض في بعض الفترات إلى تريليون جنيه، إلا أن هذه الفوائض انخفضت بشكل حاد في عام 2025، لتصل إلى نحو 80 مليار جنيه، ما يعكس تحولًا في توجه البنوك نحو استخدام هذه السيولة لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة.

توقعات بخفض إضافي

حول إمكانية خفض الاحتياطي الإلزامي مجددًا، أشار جنينة إلى أن شركة الأهلي فاروس تتوقع بالفعل خفضًا آخر خلال العام الجاري، ليصل إلى 14%، وذلك في إطار جهود إتاحة مزيد من السيولة للبنوك لتلبية احتياجات التمويل المتزايدة من قبل الشركات والأفراد، إلى جانب تمويل العجز الحكومي.

أثر الخفض على ربحية البنوك

جنينة توقع أن يشهد العام الجاري تأثيرًا مزدوجًا على ربحية البنوك، بسبب الخفض المتواصل لأسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي، مشيرًا إلى أن هوامش الربحية في البنوك المصرية كانت مرتفعة جدًا، وخاصة البنك التجاري الدولي (CIB)، الذي سجل هامش فائدة وصل إلى 9% في 2025، وهو مستوى "غير طبيعي".

وأضاف أن 2026 قد يشهد تحسنًا في تقييمات البنوك، خاصة في ظل انخفاض الفائدة، مما يشجع على التوسع في الإقراض، وهو ما بدأ يظهر في بعض الشركات التي تتابعها الأهلي فاروس. وتوقع أن تؤدي زيادة التوزيعات النقدية إلى إعادة تقييم أسعار أسهم البنوك في السوق، حتى مع تباطؤ نمو الأرباح.

تأثير الخفض على الجنيه المصري

وحول تأثير خفض الاحتياطي الإلزامي على الجنيه المصري، أشار جنينة إلى أن سيولة السوق ستزداد في المدى الطويل نتيجة لهذه الخطوة، لكن إذا تمت إدارة هذه السيولة بشكل جيد، فلن يشكل ذلك ضغطًا على الجنيه. وأكد أن البنك المركزي يبذل جهدًا موازنًا بين دعم النمو والسيطرة على التضخم.

وأكد جنينة، أن الجنيه قد يستمر في مواصلة قوته في 2026، مدعومًا من العوامل الداخلية وضعف الدولار عالميًا، متوقعا أن سعر الجنيه قد يصل إلى 45 جنيهًا للدولار بنهاية العام إذا تمت إدارة السيولة بشكل مناسب.

البنك الأكثر استفادة من الخفض

وأشار جنينة، إلى أن معظم البنوك المصرية ستستفيد من الخفض الأخير بنسبة 2% في الاحتياطي الإلزامي، حيث كان معظمها يودع نحو 18% من ودائعه لدى البنك المركزي، مما سيسهم في تحسين قدرة البنوك على تمويل المشروعات.