«مبروك» : فرض رسوم على الصاج المستورد يرفع أسعار الأجهزة المنزلية| فيديو

حذر المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، من القرار الحكومي الأخير بفرض رسوم إغراق ورسوم وارد على الصاج المستورد بنسبة تتراوح بين 5% و13.5%، قد ينعكس سلبًا على أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مبروك، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن صناعة الأجهزة المنزلية تعتمد بشكل أساسي على خام الصاج بنوعية البارد والساخن، إذ يمثل الصاج البارد نحو 25% من مدخلات الإنتاج في صناعة الأجهزة، بينما تعتمد بعض الصناعات الهندسية الأخرى بنسبة 100% على الصاج الساخن.

ارتفاع تكلفة الإنتاج

وأضاف مبروك، أن فرض رسوم جديدة على الصاج المستورد سيؤدي بالضرورة إلى زيادة تكلفة الإنتاج، والتي ستنتقل حتماً إلى المستهلك النهائي على شكل ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وأن هذه الخطوة قد تزيد العبء على الأسر المصرية، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة الحالية، منوهًا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في أن الطاقة الإنتاجية المحلية لا تكفي لتغطية احتياجات السوق، حيث لا يفي الإنتاج المحلي بأكثر من 50% من الطلب، مع غياب بعض الأصناف الحيوية مثل الصاج الملون المستخدم في صناعة الثلاجات والصاج المسحوب للسحب العميق، ما يضطر الشركات لاستيراد الكميات الناقصة من الخارج.

وأكد، أن عدة اجتماعات عُقدت مؤخرًا بوزارة الاستثمار لمناقشة تداعيات القرار بحضور ممثلين عن المصنعين، إلا أن القرار النهائي جاء مخالفًا للتوقعات، حيث شمل فرض الرسوم على أنواع متعددة من الصاج، وليس فقط الصاج المسحوب على البارد محل النزاع القضائي ضد واردات الصين وتركيا، لافتًا إلى أن هذا القرار قد يؤثر على تنافسية الصناعات المحلية، مشدداً على أن استمرار ارتفاع الأسعار سيجعل المنتج المصري أقل قدرة على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي، ويزيد الضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ضرورة إعادة النظر

وأوضح رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، أن الاتحاد أعد مذكرة مفصلة مدعومة بدراسة وافية حول التأثيرات المحتملة للقرار على صناعة الأجهزة الكهربائية، وتم رفعها إلى الجهات المختصة، مؤكدًا أن المذكرة توضح أن التوازن مطلوب بين حماية المنتج المحلي وعدم الإضرار بالصناعات الهندسية المعتمدة على استيراد الخامات الأساسية.

وأشار مبروك، إلى أن الرسوم الجديدة إذا طبقت بشكل كامل على كل الأصناف ستؤدي إلى آثار سلبية على السوق، مؤكداً ضرورة إعادة النظر في القرار بما يضمن استمرارية الإنتاج المحلي دون الإضرار بالأسعار أو جودة المنتجات.

وختاما، حذر رئيس الشعبة، من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بشكل ملحوظ في الأشهر القادمة، مشدداً على أهمية متابعة السوق وتحليل التأثيرات بدقة قبل اتخاذ أي قرارات جديدة، داعيا المصنعين والمستهلكين إلى التعامل بحذر مع هذه الفترة، مؤكداً أن القطاع الصناعي يسعى دائماً للحفاظ على استقرار السوق وضمان توفر المنتجات بأسعار مناسبة، لكن الإجراءات المفاجئة على واردات الخامات الأساسية قد تهدد هذا التوازن.